Page 224

جلد اول ۲۱۵ کتاب ادب القاضی ند در باطن ایشان و از علمای که وارثان پیغمبران علیهم السلام ثابت است بر هر کدام از خواص در باطن ایشان نه در ظاهر ایشان چنانکه در کتاب معزوات و غیرآن در د و هفت مانند این بیان در کتاب در منتقی ذکر شده است امین میگویم که این تعریف بر سیاست عامه است که صادق است بر تمامی انچیزیکه روا کردوست آنرا خدایتعالی برای بندگان خود از حکمهای شریعه و مستعمل شرع و لفظ سیاست خاصتر را از معنی قرآنی چیزیکه زجر و ادب دارین باشد اگر چه بکشتن باشد چنانکه فقهاء گفته اند در باب لواطت کننده و دزد و مردیکه مرد مانرا بیمار میکند از کله وقتی که مکرر شود از ایشان همین کار های ایشان حلال است کشتن ایشان از جهت سیاست از این جهت تعریف کرده است سیاست را بعضی علماء جو باینکه سیاست سخت کردن جنایتی است که بر آن جنایت الحکم شرعی از اینه بریدن ده و اصل فساد و این قول که گفته شد که بر آن جنایت احکم شرعی باشد معنی او چنانست آن جنایت در فعل آن زیر قاعدهای شریعت اگر چه تصریح خاص بحکم آن جنایت نشده باشد زیرا که بنای شریعت پس از قاعده های اینان بریدن ماده و اصل فساد است برای باقی ماندن عالم و ازین جهت در کتاب بحر رائق گفته است کلام اکثر فقها در این است که سیاست کردن چیزیست از حاکم برای مصلحتی که نیکو می بیند آنرا اگر چه در شرع ذری باشد بان فعل دلیل جزوی و در حاشیه طحطاوی انکتاب عموی نقل کرده است که سیاست عبارت است از امر شرعی سخت کرده شد، السياسة يجوز في كل جناية والراى فيه إلى الامام على ما في الكافي يقتل مبتدع يتوهم انتشار بدعته وان لم يحكم بكفره كما في النصاب بدائع جامع الرموز سیاست وا میشو د در هر جنایت و رای در آن مفوض بپادشاه است زیرا که در کتاب کافی ذکر شده است میکشد کشتن مبتدعی و هم کرده شود پراگنده شدن بدعت او اگر چه حکم کرده نمیشود بکفره چنانکه در کتاب تهیه ذکر شدگان وهي نوعان سياسه ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثير امو المظالم وتروع اهل الفساد و توصل إلى المقاصد الشريعية فالشريعة توجب الميصرا ليها والاعتماد في اظهار الحق عليها وهي باب واسع لمن اراد تفصيلها فعليه بمراجعه كتاب عين الاحكام القاضي علاء الدين الابرش بيان اقسم سیاست