Page 216

کتاب ادب القاضی جلداول وفی نوادر ابن سماعة عن محمد اذامات الرجل وفی الورثة صغیر وکبیر فالمیت رجل دین فجئ به الی الکبیر ثم اراد ان یطلقه لم یطلقه القاضی حتی یتوفی للصغار (عالمگیری) و در کتاب نوادر ابن سماعه روایت کرده است از امام محمد رح که وقتیکه مرد شخصی پدر ورثه او وارث صغیر وکبیر بود و مرآن مرد را شخصی دیگر دینی کبد بندی کرد وارث کبیر او آن مرد دیندار را بعد از ان خواست آن وارث کبیر که رها کند آن مردر اور پس حارت نکند اور اقاضی تا وقتیکه ضامن و نضیفه نگیرد برای ورثه صغیران و ولد یحبر المیون علی الدین يدفع المال فی المدار عقارات وصحیفه دار د قاضی بندی بودن شخص توانگر را تا آنکه بدهد مال را برای مدی المدیون فی الدین اذا متنع عرضا الدین والمال فانکان ماله من جنس الدین بانکان ماله دراهم والدین دراهم فالقاضی بضے دینہ مردنها بلاخلاف (عالمگیری) یعنی بغیرامروانکان احدهما دراهم والاخرد نانیر او بالعکس باعہ القاضی الدین لاختیار اصحانا لاتحاد هما فی الثمنیة (ردالمحتار) وکذا یبیع القاضی عرضه وعقاره عند هما وعلیه الفتوى لاختیارا وصحیحه فی تصحیح القدوری ویبیع كل ما یحتاج الی محال وحاصله نه اذا امتنع عن البیع یبیع علیہ القاضی عرضه وعقاره وغیرها (ردالمحتار) شخصیکه بند می باشد در دین و قتیکه منع آورد از ادا کردن دنجال آنکه اورا مالی بود پس اگر مال او از جنس دین بود چنانکه مال او درهم باشد پس قاضی بکند دین اورا از در همها شی بغیر اختلاف یعنی بغیر امر دنیای رضی حجاب با ذن او نیست واگر یکی از دین ومال او در مها بود و دیگر طلا نا یا به عکس این بود درین صورت بفروشد آنرا قاضی در دین او بدلیل استحسان از جهت یک بودن درهم و طلا در بها بودن همچنین بفروشد قاضی خنثهای او را و زمین و خانه اورا نزد صاحبین رحمهم الله تعالی و بر قول صحبین ست فتوی و صحیح کرده است این قول صاحبین رادر صحیح قدوری وبفروشد قاضی هران چیز او را که در حال احتیاج بان چیز نداشته باشد و حاصل این حکم این است اگر بنده می منع آورد از فرون مال خود در دین بفروشت قاضی بر او رخها و زمین و خانها و دیگر اشیای اور اغیر فایده بندی لودان دراز فایده اگر مجهوت مان است واد، نمیکرد دین را قاضی، ما