Page 169

جلد اول ۱۲۰ کتاب القاضی خداوند تعالی جل شأنه دانا تر است و مطلبی دیگر کرد، مصنف خلیفه گردانیدن را پس شامل شد آن صورت را که ذایب آن خلیفه موافق باشد با مذهب آ قاضی یا مخالف وظاهر الخلاصه ان المأذون له بالاستخلاف صريحا او دلالة عملة قبل الوصول الى محل قضائه كما يملكه بعده ( بحر الرائق ) وظاهر مطلبی دیگر درت قضا ز مجهدات تعالی جاز خلیفه گرفتن را برای اقاضی که خلیفه گرفتن با و سپرده شده باشد یا نیست که اقام که اذن کرده شده باشد برای او خلیفه گرفتن با اذن صریحی یا با اذن دلالتی مالک میشود خلیفه کرد، بعداز رسیدن بمحمد انتا قاضی چنانچه مالک میشود درا بعد ازرسیدن اومید القاضی وفیه ان تولية عن المحيط أمان السلطان او يأذن له في الاستخلاق قاهر رجلا فحكم بين الأثنين نميمن حكمه (ردالمحتار) ويكون قضاؤه موقوفاً على اجازة الأول منحة الخالق ثم ان القاضي لو جاز ذلك الحكم مقران كان بحال یجوز حکمه لوکان قاضیا جازامضاءالقاضى حكمه وان كان بحال لا يجوز حكمه لوكا قاضيا بطران كان ممن يختلف الفقهاء فيه كالحدود في القدف جازامضاء وان كان عبدا اوصبيا لم يجز (ردالمحتار) ودر فتاوای قاضیخانه کتاب عید قضا کورده شده که اگر سلطان ازان خلیفه گرفتن را نکرده بود بقاضی پس قاضی فرمود شخصی را محکم کردن پس حکم کرد میان دو نفر روایت طراده می باشد حکم آنر و موقوف ومعطل باجازه اولی اک است است بعد از ان اگر اقاضی اجازه نمود آن حکم را نظر کرده شود در حال همان شخص که انتی صی بود بحالیکه اگر قاضی می بود فضای او روا می شد در اینصورت امضای قاضی محکم اور و است و اگر بود باشحالی که روا نمیشد حکم او اگر قاضی می بود نطفه کرده شود اگر بود آن شخص از ان کسانیکه اختلاف کرده بودند فقها در جواز و عدم جواز حکم او ماننند شخصی که محد و د شده باشد در قذف صحیح است امضای تقاضی اگر شخص غلام یا پسر ما بلغ بود جایز نیست امضاءقاضی