Page 168

مجلد اول ۱۵۹ کتاب القاضی (غایة الحواشی) فيصير الثانی نائبا عن الاصل حتى لا يعزله الاول بعزله الا اذا فوض اليه العزل هو الصحيح (هدايه) وقتيكه از طرف پادشاه سپردہ شد بقاضی خلیفه گرفتن اما مالک میگردد قاضی خلیفه گرفتن را و شامل قرار گیرنده شد سپردن خلیفه گرفتن با و انصورت را که سپردنان بطریق صریح باشد چنانکه گفته باشد مرا در ان ولایت قضاء بده بخر کسی که رضای تو می شود یا سپردن او بطریق دلاله باشد چنانکه بگوید او را که بگردانیدم ترا قاضی القضات زیرا که معانی قاضی القضات تصرف کردن در قضاء بطریق ولایت دادن قضا بدیگری و بطریق معزول کردن او دیگری را از قضا پس در صورتیکه سپردن خلیفه گرفتن با و بطریق صریح شده باشد میگردد خلیفه او نایب از جانب صریح پادشاه است تا انیکه بعد ازان قاضی اول اختیار ندارد معزول کردن ان نایب خود را مگر وقتیکه پادشاه معزول کردن را نیز بقاضی سپرده باش درین وقت اگر معزول کند جائز ست و همین قول صحیح است وكذا لا ينعزل بعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل يعزله زيلعى وفي البزازية وعليه الفتوى (درمختار) همچنین معزول نمیشود خلیفه دوم که نایب اول است بمعزول شدن قاضی اول و نه بمردن او و نه بمردن پادشاه بلکه معزول می شود بمحزوم کردن پادشاه او را و در کتاب بزازیه آورده است که بر همین قول فتوای فقها است وعزلنا القاضي لا ينعزل القاضي كذا فى التتارخانيه (عالمگیری) در معزول شدن نایب قاضی معزول نمیشود قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه ونقل سئلت عن صحة تولية القاضی ابنه قاضیا حيث كان ما ذو اله بالاستخلاف فاحبت بقوله اعلم الخلاف في الاستخلاف فتعل ما اذا كان مذهب الخليفة موافقا لمذهب القاضی او مخالفاً (بحر) و بمجتبی که پرسیده شد از صحیح بودن ولایت دادن قاضی پر پشرا در وقتیکہ مران قاضی را اذن شدہ باشد بخلیفہ گرفتن پریناب دادم که اری صحیح است مرا تقاضی ماذون را خلیفه کرده نمیدان پس او