Page 562

جلد چهارم ۵۵۳ کتاب دعوی حکم قبض کردن او بقبض دیده شد، وان كانت الدار فى يد المشترى و اقاما البيئة على الشراء والقبض معاينة او على اقرار البايع بالقبض وارخ شهود احدهما دون الاخر قضى بالدار بينهما نصفين والعبد لهما ايضا ويخيران ايضا قال محمد رحمة الله عليه و تاريخ القبض فى هذا بمنزلة تاريخ الشرا حتى لو كانت الدار فى يد البايع وشهد شهود كل واحد من المدعيين على الشراء والقبض وارخوا القبض دون الشراء و تاريخ احدهما اسبق كان صاحب القبض السابق اولى (عالمگیری) واگر آنسرای در دست دو خرنده بود و آن هر دوی ایشان گواهان گذرانیدند بخریدن و بقبض کردن دیده شده یا باقرار فروشنده بقبض کردن خرنده و تاریخ را بیان کرد شاهدان یکی ایشان و بیان نکرد تاریخ را شاهدان دیگر ایشان پس حکم کرده میشود بآنسرای مابین ایشان بدو نصف نیز حکم کرده میشود با نغلام برای ایشان و نیز اختیار داده شده است ایشانرا در حصد برنان وامام محمد رح گفته است که بیان تاریخ قبض کردن در این مسئله بمنزله بیان کردن تاریخی خریدن است پس اگر آنسرای در دست وتصرف فروشنده بود و شاہدی داد شاهدان هر کدام از دو مدعی بخریدن و قبض کردن آن بیان کردند آن شاهدان تاریخ قبض کرد انرا تا یخ خریدن را و حال آنکه تاریخ یکی ایشان پیشتر بود از تاریخ دیگر پسر صاحب قبض پیشتر بهترست بآن وكذلك ذا كانت الدار في يد حما الوقت اللاحق قضى بها لصاحب الوقت السابق (عالمگیری) و همچنین اگر آنسرای در دست صاحب وقت پسین بود حکم کرده میشود بآن برای صاحب وقت اول وان أرخ احدهما فى القبض دون الاخر والدار فى يد البايع قضى لصاحب التاريخ وان كانت الدار فى يدعى الذى لم يؤرخ