Page 274

جلد چهارم ۲۶۹ کتاب دعوی ونکاح از جهت ضرورت وان كان الرجل اقام البينة انه حر الاصل فالمسئلة بحالها يقضى بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضى بالمهر للمرأة لانا لما قضينا بالنكاح صا الرجل في الدار فصارت المرأة كما يقضى كا لو ختلفا زوجا في دار في يدهما كانت الدار للزوج في قول ابی حنیفة وابي یوسف وان اقاما البينة يقضى ببينته المرأة (قاضیخان) و اگر آن مرد گواهان گذرانید که بدرستی که من از آدم در اصل خود و باهم مسئله برحال خود باشد حکم کرده می شود بآزادی اصلی او و بنکاح زن و حکم کرده می شود بآنمری برای زن زیرا که هرگاه حاکم کردیم بنکاح او پس آن مرد در آنسرای ذوالید گردید وزن تابع آن گردید پس حکم کرده می شود برای آنزن چنانکه اگر اختلاف کنند شوهر وزن در سرائیکه در دست هر دوی ایشان باشد آنسرای مرشوهر را می شود در قول امام ابو حنیفه و امام ابویوسف رحمہما اله تعالی و اگر گواهان بگذرانند هر دو حکم کرده می شود بگواهان زن ولو اختلفا في متاع من متاع النساء واقاما البينة يقضى به للزوج (قاضیخان) واگرزن وشوهر اختلاف کرند در متاع از متاع زنان و ہر دوی ایشان گواهان گذرانیدند حکم کرده میشود برای شوخلو اختلفا في هذا المتاع وفي النكاح فاقامت المرأة البينة ان المتاع لها وان الرجل عبدها واقام الرجل البينة ان المتاع انه تزوج المرأة بالف فخانه يقضى بالرجل انه عبد المرأة ويقضى لها بالمتاع ايضاً كما قلنا الد(قاضيخان) واگرزن وشوہر اختلاف کردند در متاع زنان و در نکاح وگواہان گذرانید آن زن که متاع از من است و آن مرد غلام من است و آن مرد گواهان گذرانید که متاع از من است و آن زن را بنکاح گرفته ام بهزار درم و داده ام آنرا باتوس بدرستی که حکم کرده می شود بآن مرد برای آن زن که این مرد غلام اوست و نیز حکم کرده می شود بمتاع برای آن زن چنانکه ما گفتیم در مسئله سرائی از اقامه الرجل البينة انه حر الاصل يقضى له بالحرية وبالمراة والمتاع ايضاً لانه في متاع النساء يحتاج الى البينة (قاضيخان)