Page 268

جلد چهارم ۲۶۲ کتاب دعوی در همه این حکامه مذکوره وقتی است که اقرار نکرده باشد زن که این متاع را خریده است شوهرم و اگر اقرار کرده بود بآن اگرچه آن متاع خاصه باشد بزنان و حال آنکه نباشد آن متاع از جمله جامهائیکه و چه نقصی بر شوهر برای زنش ساقط میشود قول آنزن در ان متاع زیرا که اقرار کرده است آن زن بملک بودن آن متاع برای شوهر خود بعد از ان دعوی کرده است نقل شدن آنرا بسوی خود پس ثابت نمیشود نقل شدن آن متاع مگر بگواهان و شک نیست در انیگراگر شوهرش گواهان بگذراند که خریده ام این متاع را چنان می شود که اقرار کرده باشد زن بخریدن شوهرش پس ناچار است از گذرانیدن آنزن گواهانه را بنقل شدن آن متاع از شوهرش بسوی آنزن وكذا اذا ادعت انها اشترتها مثلا منه فلا بد من بينة على الانتقال اليها منه بهبة او نحو ذلك ولا يكون عمهات بمشتر، ورضا ايدن لك ليار عمانه ملكهما ذلك لاتفهة النساء والعوام فقد افتيت بيك مرارا جود تكمله و همچنین قول زن معتبر نیست اگر دعوی کرد زن که خریده ام مثلا این متاع را از شوهر خود نیز امارت از گذرانیدن گواهان به نقل شدن این متاع از شوهرش بسوی زن به بخش کردن شوهر یا مانند آن و نفع گرفتن زن بمتاع خریده شده شوهر خود و نیز رضای شوهرش بران دلیل نمیشود بر اینکه شوهرش مالک گردانیده آنزنرا بآن متاع چنانکه زنان و مردم عوام اجازه شوهر را ناب گردانید نمیدانند و به تحقیق فتوی داده ام باین حکم بسیار بار واذا كان الاختلاف ليلة الزفا فالقول لها في الفرش ونحوها في ديار الغرف غالبا ان الفرش والصنا ولي والحمام المتة بنى اعمال الفو(تكمله) و اگر آن اختلاف در شب سپردن عروس باشد پس قول معتبر زن است در فرش و مانند آن از جهت جاری شدن عرف در غالب باینکه فرشها و صندوق ها و خدمت کار نزار زن می آرد و می شاید که برای فتوی دادن بهمین حکم اعتماد کرده شود و او اختلف الزوجين في غير متاع البيت خارجا عن سكناهما وكان في بديهما فانهما كا لا جنبتين فقسم بنها (تکمله)