Page 267

جلد چهارم ۲۶۲ کتاب الدعاوی قول زنست بسبب شاهدی ظاهر حال و مانند این حکم مذکور است در کتاب زیلعی پس ظاهر است که در این مسأله دو قول است و چیزیکه که صلاحیت دارد برای هر دوی ایشان مانند آوندها و فرش خانه و غلام و باغ و زمین و سرای و مانند چهارپایان و درهمها و دینارها پس آن برای مردست زیراکه این با آنچه در دست او باشد در دست شوهر است و قول معتبر در دعوی باصاحب ید است بخلاف انچیزیکه مخضو باشد بزنان پس معتبر در آن قول زنست و اگر هر دوی ایشان گذرانید شاهد انرا حکم کرده می شود بمشترک بودن متاع خانه در میان ایشان والصغیر الذي يجامع يكون القول قوله فيما يصلح له الان المرأة لايكون مع مافي يدها في يد الزوج الابذلك بخلاف الصغير الذي لم يبلغ حد الجماع فانه لا يد له على زوجته اما فى الصالح له فالقول لوليه فيه سواء كان يجامع اولا ثمه معنى كون القول للصغير ان القول لوليه لان عبارته غير معتبر (تكمله) و آن صغیر یکه جماع کرده میتواند قول او معتبر ستا در انچیزیکه صلاحیت داشته باشد برای هر دوی ایشان زیرا که خود زن و آن مالیکه در دست او تیاست در دست شوهرش نمی شود مگر بسبب قادر بودن او بجماع و درینجا قادرست بخلاف الصغیر یکه ترسیده بحد جماع زیرا که ویرا که دست تصرف بر زنش نیست اما در متاعیکه صلاحیت دارد برای صغیر پس قول معتبر در ان مولی اور است خواه جماع کرده بتواند یانه پس معنی معتبر بودن قول صغیر این است که قول مولی او راست زیرا که قول خود صغیر معتبر نیست و هذا كله اذا لم تقر المرأة ان هذا المتاع اشتراه فان قرت بذلك وان اختصر المتاع بالنساء ولم يكن من شياط الكسو الواجبة على الزوج سقط قولها لا نها اقرت بان الملك للزوج ثم ادعت الانتقال اليها فلا يثبت الانتقال الا بالبيئة ولاشك انه لو برهن على شرائه كان كاقراها به فلايد من بيئة على انتقاله لها (تكمله) و بجهة