Page 99

جلد دویم ۹۵ کتاب الشهاده انكر الغاصب ان يكون هذه الجارية جارية للمدعى واقام المدعى لا يقضى بها للمدعى المريع الميبينة انها هي التي غصبها منه (قاضیخان) شخصی غصب کرد کنیزی را پس آن شخصی که ازاوی برده شده آورد گواهان را پس گواهان گواهی دادند که بدرستی این مدعی علیه غصب کرده او کنیزی را که مراین مدعی راست گفته ست امام محمد رح در کتاب مبسوط که قبول است این گواهی و بند می کرده میشود مدعی علیه تا آنکه بیاورد آن کنیز را و رد کند آن کنیز را بر صاحب او پس اگر حاضر کرد آنشخص که گواهی بر او داده شده کنیز را اگر اتفاق نمودند غصب کننده و و آنشخصی که از او غصب شده که بدرستی آن کنیز یرا که از او بغصب برده است همین کنیز است حکم کرده شود بآن کنیز برای انشخصی که بغصب برده شده از او پس اگر منکر شد غصب کننده از اینکه همین کنیز کنیز مدعی است و مدعی دعوی میکرد که همین کنیز کنیز من است حکم کرده نشود بآن کنیز برای مدعی تا وقتی که باز نگذارند شاهدانرا که بدرستی این کنیز آنکنیزی است که غصب کننده بغصب برده است اور ا ازین مدعی قال عامة المشايخ رحم يقبل الشهادة على فعل الغاصب وان لم يصفوا الجارية ولم يذكر واقيمتها في حكم الحبس لا فى القضاء بالجارية فانقال الغاصب ماتت تلك الجارية اوقال بعتها ولا اقدر على ردها ان صدقه المغصوب منه فى ذلك وطلب منه القيمة يقضى عليه بالقيمة وان كذبه يحبس الغاصب حتى يمضى زمان يقع عند القاضي عجز عن ردها (قاضي خان گفته اند عامه مشایخ رحمهم الله تعالی که قبول کرده میشود گواهی بر فعل غصب اگر چه گواهان بیان نکنند وصف کنیز را و ذکر نکنند قیمت آنرا و این گواهی قبول میشود درباره حکم بندی کردن غصب کننده نه درباره حکم کردن قاضی بانکی برا مدعی پیر گری کندی عبدالله حلاوة محمد الدين قندهارى گفت