Page 39

حصه دوم ۳۴ كتاب الشهادة در كتاب دعواسی فتاوای بزازیه و همچنین در شاهدی دادن بخریدن قبض کردن وهمچنین شاهدهی دان بخشیدن قبض کردن محتاج نمیشوند شاهدان بشاهدی دادن بملك بودن آنچیز برای فرو شنده و بخشد، همچنین ذکر شده است در فتاوای صغرى والتي أصل الفهم اذا شهدوا بالشراء للمدعى عليه فلا يد بد للمدع من الشهادة بملك المدعى او البائع اويد البائع او ان البائع سلمها للمشتری فی الشهادة باك لابد من ذكر ملك البائع أو يده وهذا اذا شهد و ابالبيع على غير البائع فلو شهدوا به عليه لم يشترط شتى منهما كمانى منية المفتي ( بحر رائق ) و حاصل کلام اینست که بدرستی شاهدان وقتی که شاهدی دادند بخریدن برای دعوی کننده خریدن پس نا چاریست در خصوص از شاهدی دادن بملک دعوی کننده خریدن و یا ملک فروشنده و یا از شاهدهی داندان بثابت بودن دست و تصرف فروشنده بران و یا باینکه بدرستی فروشنده سپرده بود چیز فروخته شده را بخریده و در شاهدی دادن بفروختن ناچاریست از ذکر کردن ملک ے ختن فروشنده و یا از ثابت بودن دست و تصرف فروشنده بر ان این حکم در شاهد بفرو دقتی است که شاهدان شاهدی دهند بفروختن برغیر فروشنده پس اگر شاهدی دادند بفروختن بر فروشند بشر کرده نمیشود چیزی از ان دو چنانکه ذکر کرده در کتاب منية المفتى ولابد من بیان الثمن في الشهادة على الشراء لان الحكم بالشراء ثمن مجهول لا يصح كما في شهادات العزازية ( بحر رائق ) و ناچاریست مرشا هد را از بیان کردن بها در شاهدی دادن بخریدن زیرا که حکم قاضی بهائی معلوم صحیح نمیشود چنانکه در کتاب شهادات فتاوای بزازیه ذکر شده است وفي الخلاصة رجل حضر بضائعه احتيج الى الشهادة طریق شاهدی دادن بخریدن للمشترى