Page 38

جلد دوم ۳۳ کتاب الشهادة ابو جعفر رح که روایت کرده شده است از امام ابو حنیفه رح که بدستی او گفته است که میشاید دران قوم را اینکه شاهدی بدهند بان اقرار او و همین روایت علی سنکین وفي خزانة الاكمل رجل عبد درهمان كبير وصغير فاقر باحدهما لرجل فشهد انه اقر باحدهما لا ندري بايهمام فانه يؤمر بتسليم الصغير (بحر رايق) و در کتاب خزانه اکمل ذکر شده است که در دست مردی دودرم بود خرد و کلان پس اقرار کرد یکی از ان دو درم برای مردی پس دو شاهد دایره که بدستی او اقرار کرده است بیکی از آنها برای این مرد و نمیدانیم که بکدام ازان دوا قرار گرداند پس بدستی که امر کرده میشود بر او سپردن آن درم خرد ثم اعلم انه اذا شهد بالبيع فانكان المبيع في يد غير البايع فلا بدان يشهد بملك البايع بخلاف ما اذا كان في يد واما الشهادة بالاجا فلا يشترط ان يشهدوا بان العين الموجرة ملك الموجر و الفرق ان اجارة الغاصب المغصوب صحيحه بلا اذن المالك ويستحق الاجرة كذا في دعوى البزازية وكذا في الشهادة بالشراء والقبض وكذا الهبة مع القبض لا يحتاجان الى الشهادة بالملك للبايع والوا كذا في الصغري (بحر رايق) بستر بد انکه بدستی شاهد وقتیکه شاهدی بدهد بفروختن پس اکران چیز فروخته شده در دست غیر فروشنده بوده باشد پس ناچار یست از اینکه شاهدی بدهد ملک بودن آن فروشنده بخلاف آن صورت که در دست فروشنده باشد که حاجت نیست بشاهدی دادن بملک فروشنده و اما شاهدی دادن با جاره پس شرط نیست در ان که شاهدی بدهد شاهد باینکه آن چیز اجاره داده شده ملک اجاره دهنده است و فرق میان اجاره وفروختن این است که اجاره دادن غصب کننده مال غصب کرده شده را رو است بغیر اذن مالک آن و مستحق میشود و لازم میکرد و اجرت آن بر اجاره گیرنده همچنین ذکر شده اس فایده طریق شاهدی دادن بفروختن