Page 160

کتاب القضاء جلد دوم فقضى المحاما القران الابن المسلم أقام بينة من النصارى على اسلام الميت الحق محال محمد ان كان المغرب وحضر الان بينتها احلالى مترويجاء في القضاء وان كان ذميا ردت القضاء وانفذت للابن المسلم جميع الميراث ولوام بنتر الميت كالاو اقام الابن المسلم شهادة من النصارى انه مات مسلما واداء اخذاخوته الصغاء لم تقبل سينه على ذلك هذا الحكم لايخص بهذا الموضع بل فى كل موضع شهد القومى من اهل الذمة على اسلام ميت ان كان الميت لم يترك الا تقام البينة لاجله لا تقبل شهادتهم ولا يحكم باسلامه هكذا فى الذخيرة والمحيط (عالمگیرى) گفته است در کتاب حقی که اگر آن پسر مسلمان دو شاهدان گذرا سیده بود بر اسلام پدر خود پیش از مردن و تا انکه دعوی کرد مردی بر ان مرده دینی را پس گذرانید آن مرد شاهدان را از نصاری پس حکم کرده شد برانی و بال بعد از ان پسر مسلمان و گذرا نید شاهدانه از نصاری با سلام پدر خود پیش از مردانی و در ینصورت گفته است امام محمدرح که اگر صاحب دین مسلمان بود باطل میکنم دین و را گواهی آن مرید اور میکنم حکم قاضی را دار صاح دین منی بود میگنم حکم قاضی جاری می حکم حکم را برای نپسرهای و توالی میراث و اگر نگذارشته بود آن مرده مالی را وگذر اسید آن پسر مسلمان و شاهدان را از نصاری براینکه پدرمه پدرم مرد در حالی که مسلمان بود و خوا بوش کرد گرفتن برا در ان خوردخو د ر ا قبول نمیشود شاہد ان آن مسلمان بر مردن پدر او و این حکم خاص نیست با اینجا بلکه در هر جای که گواری بد بد قومی از اهل ذمه بر اسلام مردۂ پس اگر با شد آن مرده که نگذ را شته باشد مالی را که شاهدان گذرا نیا ده شود برای آن مال قبول نمیشود گواری ایشان و حکم کرده نمیشود بمسلمان شدن آن مرد و همچنین ذکر شده است در کتاب ذخیره قال ابن سماعة قلت لمحمد فان كان شهود الغريم المسلم من المسلمين وقضيت بتبدع بحضرة الابن النصراني وجاء الابن المسلم ببينة من اهل الذمة ان الاب مات مسلماً قال هو الوارث في ما كان للنصراني الميت من المال ولا يقضى على الغريم بشي قال ابن سماعة قلت لمحمد فان كان الغريم والابن المسلم اقام كل واحد منهما شاهدين ذميين