Page 16

جلد دویم ۱۱ كتاب الشهادة پس شرط كرده نشده برای ثبوت آن عوامی ليكن وقتيكه اول آن وقف با شد بر شخص معلوم وا را ده كرده شده با شد ثابت كردن حق آن شخص شرط كرده شده است آن را دعوى واگرچه اصل وقف ثابت ميشود بغیر دعوى وطلاق الزوجة ( اشباه ) اى باثباتها اى امته وقيد القبول فى النهاية بما اذا كان الزوج حاضرا اما اذا كان غائبا خلافاللعلامة عبدالبروج وكذا يشترط حضو رالمولى فى صورة الامتة ولكن لا يشرط حضور المرائة ولا الامة على المشهور وتقبل وان انكر الزوجان طحطاوى ( درمختار وتكملة رد المحتار ) وفى العمادية عن سجلات شروط الحلواني انه يشترط حضور المرائة ليشيراليها الشهود ملاقيا بالمراه والامته كذلك يحتاج الى حضورها ليشير (حموى) دوم ازان هشت جا طلاق زن است یعنی طلاق باین انرا و یا شدا ان ان کنیز و تقیید كرده است قبول شدن ان بد يرا بغير دعوى وطلاق با ين دركتاب نها يه با آنكه شوهر حاضر باشد اما وقتى كه شوهر غايب باشد پس قبول كرده ميشود كذ است علامه عبد البر رح كه همچنین شرط كرده شده است حاضر بودن خواجه در صورتى كه طلاق كرده شده كنیز با شد وليكن شرط كرده شده است حاضر بودن زن ونه حاضر بودن کنيز بنا بر روايت مشهور وقبول كرده ميشود شاهدى واگرچه شوهر وزن منكر باشند چنانكه دركتاب طحطاوى ذكر شده است و در فصول عماد ی نقل كرده است از سجلات شروط حلوا نی كه بدرستی حاضر بودن زن شرط است برای قبول شدن شاهدى بجهت آنكه اشارت كنند شاهدان بآن زن و همچنین کنیز حاجت است بحاضر بودن او از جهت آنكه اشارت كند شاهد بآن كنيز وتعليق طلاقها وحرية الامتة وتد بيرها ( اشباه ) جعل ابن وهبان القبول يختلف بالنسبة الى الامة والعبدكما فى عتقهما فتقبل فى الامة عند الكرخي فى العبد يجرى الخلاف لان التدبير فيها يتضمن حرمة فرجها على الورثة بعد موت السيد استاد محمد عظیم [ILL]