Page 156

جلد دويم ۱۵۲ کتاب الشهادة في اثبات الايصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناؤه على النكاح ادى الى ضياع الحقوق المتعلقة بالايصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة (تکمله رد المحتار) و قبول نمیشود گواهی کافر بر مسلمان مگربتبع گواهی او بر کافر چنانکه بیان آن گذشت و یا از جهت ضرورت در دو مسئله اول در مسئله وصی مشترین که گواهی دهند دو کافر بر کافر دیگر که بدرستی او وصی گردانیده دیگر کافرا و آن وصی حاضر آورده مسلمانی را که براو حقی بود مر آن مرده را ووم در مسئله نسب که گواهی بدهند دو کافر که این نصرانی پسر این مرده است پس آن پسر دعوی کند بر مسلمانی حقی آن مرده را قبول میشود گواهی ایشان و این حکم استحسانست و دلیل استحسان اینست که مسلمانان حاضر نمیشوند بمرگ نصاری و حال آنکه وصیتها در غالب نزد مرگ میباشد و سبب ثبوت نسب نکاح است و مسلمانان حاضر نمیشوند بنکاح کافران پس اگر قبول نشود گواهی نصاری بر مسلمانان در اثبات وصی گردانیدن که بنای آن بر مرگ است یا در اثبات نسبیکه بنای آن بر نکاح است مفضی میشود بضا شدن حقهای که تعلق گرفته است بوصی گردانیدن پس قبول میشود از جهت ضرورت چنانکه قبول میشود شاهدی زن قابله از جهت ضرورت مسلم حلف وقال ان دخل عبدى هذه الدار فهو حر وقال نصرانى ان دخل هذا العبد هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان بالدخول انکان العبد مسلما بطلت شهادتهما لانها شهادة على المسلم بالولاء وانکان العبد نصرانيا فشهادتها على النصراني بالطلاق جائزة وعلى المسلم بالعتق لا تجوز في قول ابيحنيفة وابي يوسف و محمد رحمهم الله تعلي لانها في العتق شهادة النصر اعلى المسلم وهو مولى العبد (قاضیخان) مسله سوگند کرده گفت که اگر غلام من دوم درآمد آزاد باشد و نصرانی گفت که اگر این غلام مسلمان در آید درین سرایسر زن من طلاق باشد بازگواهی دادند گواهی دو نصرانی در حلف بدر آمدن