Page 143

جلد دوم ۱۳۹ كتاب الشهادة شهادة الدلال والصكاك ونحوهما لا ترد لمجرد الصناعة بل لمباشرة ما لا يحل شرعاً وانما تنصيص العلماء على من ذكر لا شتهار ذلك منه (تکمله) قال الرملي (رح) محله في الكل ما لم يغلب عليهم الصلاح اما اذ غلب عليهم الصلاح تقبل محتمله نق گفته است در کتاب سرارجیه که گواه نویسندگان کاغذهای شرعی قبول کرده میشود در قول صحیح من میگویم که نزد وست کرخی که بدانی که بدرستی قبول نمیشود گواهی نخاس و او دلال است مگر قبول میشود وقتی که عادل باشد که سوگند میخورد دروغ میگفت و از کتاب سراج و ملح نقل شده است که تحقیق دیده ایم دروغ گفتن را بسیار ورغمان ایشان و من میگویم که ازین قول ظاهر شد که گواهی دلال و نویسنده کاغذ های شرعی و ماتاً ایشان رد نمیشود از سبب مجرد كسب ایشان بلکه رد میشود از سبب اختیار کردن ایشان چیزی را که حلال نیست از روی شرع که سوگند خوردن و دروغ گفتن است مثلاً و جز اینستی که تصریح کردن علماء رحمهم الله تعالی بنا قبولی گواهی کسانیکه ذکر شدند بسبب مشهور شدن این چیز غیر حلال است از ایشان گفته است امام رملی رح که محل نا قبول شدن گواهی تماماً ایشان آنست که غالب نباشد برایشان صلاح و نیکوئی اما اگر علب باشد برایشان صلاح و نیکویی پس قبول میشود گواهی ایشان ولا تقبل شهادة ضمان الجهات في بلادنا لانهم كلهم اعوان على الظلم وكذكل من شهد على اقرار باطل وكذا على فعل باطل مثل من حجر سوق النخاسين مقاطعة واشهد على رتبتهما شهوداً قال المشائخ ان شهد واحد عليهم للحولانه شهادة على باطل (تكمله نسخه القدير) و قبول نمیشود گواهی ضامنان اطراف یعنی نگهبانان بندرها زیرا که تمامی ایشان مددگاران فائده قبول نیست گواهی خروج گیران