Page 273

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخری (272) موافقت فقه حنفیه بالنصوص شرعيه احکام وراثت در مسائل مهتم بالشان وراثت نیز دربین حضرت امام اعظم و شوافع اختلاف است و آن طریقه و پهلوی را که حضرت امام صاحب درین موضوع اختیار نموده صراحةً بنص قرآنی تطبیق دارد قواعدی را که اسلام نسبت بوراثت مقرر داشته از تمام قواعد و قوانین عالم علیحده ومستثنی بوده برچنان اصول نازك ودقیق مبنی است که علانیةً دلیل این سخن شده می تواند که ماسوای خدا ورسول‌الله باید دیگری واضع هیچ قوانین نباشد اصول اصلیهٔ وراثت آنست که اگر متوفی در حیات خود ملکیت وهستی خویش را بکسی بدهد -- از همان شخص می شود اما وی در بارهٔ جایدا د خویش عملیات وهدایات ننموده وفات یافت پس لحاظ ومراعات این امر کرده خواهد شد که تعلقات فطری متوفی بکدام بکدام مردم است و بچه تصادف باهر کدامی از آنها مناسبت وعلاقه مندی دارد تا بهمان تفاوت درجات مالك هستی وجایداد او بشوند . گو یا این هدایت معنوی ازطرف متوفی است که بر اقاربش به همین تناسب اموالش توزیع گردد . که وی باوشان ارتباط تعلقات و مناسبات داشت . اصول دوم که اصول عمومی (پولٹیکل اکانمی) است چنان میباشد که تقسیم نمودن دولت را بر اشخاصی بسیار ازین امر بهتر است که آن‌مال درمیان يك يا دو نفر محدود باشد این اصول عمده از نظرهای تمام اقوام دیگر مخفی مانده بود وازهمین واسطه قانون وراثت دیگر اقوام نهایت محدود و ناتمام است . در قانون عیسویان تمام اموال متروکه به پسر کلان میرسد . و دیگر اولاده اش بدون ازینكه يك چیزی را حسب مطلوب خویش دست برداشته بگیرد مستحق میراث نمیبا شند . در کیش اهل هنود نیز تنها پسر بزرگ مالك ملکیت پدر است ودیگر اولاده و برادران وپدر ومادر او از وراثت مطلق محرومند . لکن شرعیت اسلامی بنگاه بسیار دقیق آن تعلقات نازکی را که در بین متوفی و ورثه اوست نگریسته بهمان نسبت درجه ورثاء را بسه مراتب مقرر داشت ذوی الفروض ، عصبات ، ذوی‌الارحام . که این هرسه بالتصريح در فرقان مجید مسطورند مخصوصاً ذكر ذوى الارحام درين آيت بخوبی موجود است !