Page 265

تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخری (264) موافقت فقه حنفیه با نصوص شرعیه جائز است — امام بخاری برخلاف آن ترجمة الباب مستقلی قایم داشته این حدیث را می نگارد که کل ما اسکر حرام :— امام ابو حنیفه می گوید که برای مقتدی خواندن فاتحه ضروری نیست — و امام بخاری مدعی وجوب قرائت اوست — و در جامع صحیح خویش در يك باب که علحده مسطور است می نویسد که بر امام و مقتدی در هر نماز (سفر ، حضر) سری باشد یا جهری قرائت فاتحه ضروری است — و برین دعوی خویش دو حدیث را دلیل تقدیم نموده است — اول اینکه «مردم کوفه بنزد حضرت عمر شکایت سعد بن ابی وقاص را نمودند و حضرت عمر او را معزول نمود و بجای او عمار را مقرر داشت و مردم کوفه از عمار نیز شکایت نمودند که وی هم بخواندن نماز نمی داند — حضرت عمر به عمار پیام فرستاد و بدو داناند که مردم نسبت بخودت چنان گمان دارند — عمار گفت والله که من او شانرا چنان نماز میدهم که «رسول الله» آن را می خواند — در دو رکعت اول تا دیر می ایستم و بدو رکعت اخیر تخفیف میکنم» — نمیدانم که ازین دو حدیث چگونه وجوب فاتحه را ثابت می نمایند — تاویلاتی را که حافظ بن حجر و غیره نموده اند — ازان ها هزار ها دقت اگر بر وجوب آن استدلالی هم بشود — پس آیا ازان این چنین دعوی نمودن جائز است که امام ابو حنیفه مخالفت حدیث را نموده است — . در حقیقت نسبت به یکی از محدثین این چنین دعوی نمودن که بوی نسبت بدین احکام حدیثی نرسیده — يك غلطی صریحی است اما چون معیار صحت احادیث — و جوه استنباط طرق استد لال بنزد تمام مجتهد ین یکسان نیست ازین وجوه اختلافات در میان مسائل ضروری افتاد — . اکنون ما این بحث ضمنی را گذاشته بجانب اصل مقصد مراجعت می نمائیم — و همان مطلوب خود را که معنی اصلی و واجب العمل آن آیاتی که ازان مسائل فقهیه استنباط شده اند — همان چیز است که او را امام ابو حنیفه اختیار نموده است . ما ثابت میکنیم — چون در قرآن شریف عدد آیاتی که ازان احکام مأخوذ شده اند از 500 آیت متجاوز است ازین رو نمی توانیم که باستقصاء کلی آن عطف عنان کنیم البته بطور مثال به تذکر چند مسائل آن می پردازیم تا ازان يك خیال اجمالی قائم گردد :—