Page 260

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٠٩) موافقت فقه حنفیه با نصوص شرعی که مسلمانان آباد نموده اند از پنج شش شهر زیاده نبوده است — و در امصار دیگر که قبلا آن آباد کرده شده دست اقوام غیر از ما سبق بوده معبد های آنها در آن معمور بود — و در آن امصار حق تجدید عبادتگاه ها نیز برایشان حاصل است و این قید در شهر های اسلامی نیز تا آن زمان معمول بود که فساد احتمال داشت — اما چون آن احتمال زائل گشت — برای اهل ذمه علی العموم اجازت ساختن عبادتگاه ها است — چنانچه در بغداد كه يك مركز مخصوص مسلمانان است معابد اهل ذمه و کلیساهای بی شماری موجود بود . ( موافقت فقه حنفی بانصوص شرعی ) خصوصیت پنجمی که در فقه حنفی مرئی آن مطابقت عموم مسائل اوست باحکام نصوص شرعی — و در مواقع اختلاف آن طرف و پهلوی را که امام ابوحنیفه اختیار نموده است عموماً نهایت قوی و مدلل ، و بانصوص قرآنی و احادیث نبوی موافقت تامی دارد — و بدین لحاظ آن احکام نیز منصوص خوانده میشود — که نه از قرآن بلکه از احادیث باثبات رسیده باشد — لاكن ما در اینجا نمی توانیم که به بحث ان بنا بر چند وجوه پردازیم اول اینکه اقسام آن مسائل نهایت بسیار است که اگر ما باختصار مختصر آن بكوشيم — يك حصه از آن هم درین کتاب مختصر گنجایش ندارد — اگر چند مسائل او را بطور نمونه بنویسیم در انصورت برای اشخاص بد گمان جهت سوء ظن موقعیت بحصول آمده خواهند گفت که مسائل قویه را نقل نموده — از مسئله های ضعیفه صرف نظر كرده شده است — دوم اینکه امروز فیصله آن مسائل بطور مجتهدانه ممکن نیست که بشود — زیرا که نسبت بصحت وعدم صحت احادیث ابحاث بزرگ پیدا میشوند — وبنابهمین واسطه مسائل فقهیه مختلف الاراء گردید است — که به نزد مجتهد يك حديث قابل حجت است و به نزد دیگر نیست — اسباب و کتبی که برای تصفیه این مباحث در کارند حسب دلخواه درین ممالك میسر نمیشود — وازان کتبی که در ین فن موجودند نسبت به هيچ يك حديثي فيصله مجتهدانه كرده نمیشود مرحله بزرگی برای تصفیه این امر « اسماءالرجال » است و کتبی که درین فن