Page 252

تحفة الامان فى سيرة النعمان حصه اخرى (٢٥١) تسهيلات فقه حنفیه در امور منا کحه مذهب امام اعظم رح (۸) — برای طلاق رجعی اظهار لسانی ضروری نیست بلکه هر فعلی که از آن رضامندی وخوشنودی مرد محسوس شود حکم رجعت را دارد مطلب اینکه بآسانی باز ادامه نکاح بعمل آيد (۹) — برای رجعت گواه گرفتن ضروری نیست والا در بعض مواقع ممکن است که شاهد دستیابه نشود چون مدت رجعت قریب الانقضاء است مبادا طلاق رجعی بائن شود مذاهب دیگر ائمه رح (۸) — بنزد امام شافعی بدون از اقرار واظهار لسانی رجعت صحیح نیست (۹) — بنزد امام مالك بدون از استشهاد رجعت درست نیست ( حقوق زنا شوئی ) مسئله چهارمین تعیین حقوق فریقین است زیرا که يك امر نهایت ضروری جهت مرتب شدن فوائد نكاح قائم نمودن حقوق زوجین است به نهایت اعتدال و قياس دلی . و باید در اموریکه زنان را با مردان حق مساوات حاصل است بطلان نپذیرد زیرا که از نکاح برای زن باید همان امن وراحت متصوره او کاملاً بهم رسد — نه اینکه حقوق اصلیه او پامال گردد — این از قیاس های مخصوصۀ اسلام است که نظیر آن یکی از مذاهب دیگر موجود نیست که اسلام در معاملۀ نکاح حقوق زنان را بکمال وسعت قائم داشته ومخصوصاً امام ابوخنیفه مراعات تمام این اصول را در مسائل فقهیه خویش نموده است و ازینجا است در مسائلیكه دیگر ائمه با او درین موضوع مخالفت نموده اند مرتكب اغلاط صریحه شده اند مثلاً در مسئله خلع که مشابه بطلاق است — درین مسئله تمام علماء متفق اند — که چنانچه برای مرد حق طلاق داده شده همچنان برای زن نیز اختیار خلع را داده اند که وی چیزی داده خودرا از آن مرد رها کند لاکن درین امر باهم اختلاف است که صورت آن معاوضه چطور باشد —