Page 253

تحفه الامان فی سیرة النعمان حصه اخرى ( ٢٥٢ ) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه امام ابوحنیفه میگوید که اگر قصور از جانب زن باشد و بد سلوکی و بدگذرانی او موجب تفریق گردد ـ پس باید که باندازهٔ مهر خویش بشوهرش معاوضه داده خلع کند ـ واگر مرد ازان مقدار بیشتر خواهان باشد اخذ آن مکروه است ـ اما اگر شرارت و بد خلقی از طرف مرد بظهور رسد پس زن بدون تادیهٔ جِرمانه و معاوضه مستحق خلع میباشد و برای مرد اخذ معاوضه درینصورت خالی از کراهیت نیست ـ نزد امام شافعی و امام مالك رح مرد بهر اندازه که معاوضه و بدل الخلع از زن بگیرد مختار است و میتواند که زن را برتادیه آن مجبور کند اگرچه بدسلوکی و شرارت هم از جانب مرد باشد ـ حالا نکه این امر صراحةً ظلم و بی انصافی است که زن هیچ قصوری نداشته بموجب افتراق و مخالفت نیز بد سلوکی و بد اخلاقی مرد شده باشد تاهم وی میتواند که حسب خواهش خویش هر قدر مبلغی را که از زن مطالبه کند گرفته میتواند . ( دستور ورسوم نکاح ) مبحث اخرین ما اینست که نکاح بعد از تعمیل کدام رسوم و دستورات قایم میگردد از تذکر این رسوم تنها بیان نمودن دو مقصود به پیش نظر ماست اول اینکه باید رضامندی هر دو فریق محقق بشود ـ دوم اینکه عقد مشتهر گردد نظر بدین اغراض امام ابوحنیفه رح قواعد بسیار متناسبی را قرار داده است ـ یعنی باید فریقین چنان الفاظی را استعمال بکنند که ازان ظاهر بشود که آنها معاملهٔ نکاح را قبول نموده اند وبایستی عقد نکاح به پیشگاه دو نفر شاهد بعمل آید که هر دو مشروط بشرائط ساده و آسان میباشند که در هر موقع استعمال آن موجب زحمت نمیباشد ـ لاکن برخلاف آن برخی از ائمه درین شروط چنان قیود شدیدیرا الحلاق نموده اند که پابندی آن خالی از اشکال نیست ـ امام شافعی میگوید باید گواهان نکاح اشخاص عادل باشند والا نکاح صحیح نمیشود ـ آن معنی عدالت را که ائمه مخصوصاً امام شافعی نموده است بدان درهزار ان اشخاص ممکن است كه يك عادل پدید آید ـ لهذا اگر در شهادت نکاح کسی مراعات آن قیود را ضروری پندارد ـ همانا وجود نکاح را هر چند که تلاش نماید نخواهد یافت .