Page 247

تحفة الأمان في سيرة النعمان حصه اخرى (٢٤٦) تسهیلات فقه حنفیه در امور مناکحه درخشان میباشد و علانیت معلوم میشود بطوریکه در آن مواقع وی به تفصیل اجمالات شارع ومعانی محتمل واشارات آن تصریحات وتوضیحات نموده به تفریع جزئیات آن بذل مقدرت کرده آن تنها کار امام ابوحنیفه ومخصوص بمذاق ومفکوره وی بوده است که احدی از مجتهدین دیگر با او درین موضوع دعوای همسری را کرده نمیتواند :- اصولیکه مسائل نکاح بران متفرع شده اینست ( ١ ) نکاح بهمراه کدام اشخاص باید منعقد بشود ( ٢ ) در معامله نکاح اختیار بدست کیست ( ٣ ) بقا واستحکام نکاح تا به کدام حد ضروری است (٤) حقوق فریقین ( ناکح ومنکوحه ) چه قراردد شده ( ٥ ) نکاح بعد از تعمیل کدام دستورات ورسومات منعقد میگردد - - محرمات نکاح - تحديد وسعت نکاح تايك درجه باندك تفاوت در تمام مذاهب يك رنگ و یکسان دیده میشود هرقومی چند محرماتی را مقرر داشته اند که بآنها ازدواج را ناجائز میدانند - و این محرمات تقریباً در تمام مذاهب مشترك است و وجه آن همین است که این امر مبنی باصولهای صریحه عقلی است - دلائلی را که شاه ولی الله درحجة الله البالغه وفلا سفر بنتهم در کتاب یوتلقی خویش در حرمت محرمات نکاح قائم نموده اند كاملاً با هم مشترکند ، از آنجا که این امر بر طبق اصول فطرت است و در قرآن مجید مصرحاً اسمای محرمات نکاح مذکور ست - در اصل مسائل عموم فقهاء باهم اتفاق دارند - لا کن در آن جزئیات که در ذیل نص صریح نمی آیند اختلاف دارند - از آنجمله مسئله "حرمت بالزنا است" که در آن امام ابوحنیفه و امام شافعی باهم اختلاف دارند و ابحاث معرکة الاراء را بران قائم داشته اند - امام شافعی زنارا موجب حرمت نکاح نمیداند - مثلاً اگر پسری بازنی زنا کند پدرش میتواند که آن مزنیۀ پدر خود را بنکاح بگیرد - او باندازه درین مسئله وسعت را دخل داده است که اگر از نطفۀ زانی در بطن این مزنیه دختری تولد شود آن زانی شرعاً میتواند که آن دختر بنت الزنای خویش را در حبالۀ نکاح خویش بیاورد - و دلیلی را که بر این قولش میآورد اینست که زنا " فی حد ذاته " فعل حرام است