Page 218

تحفة الامان في سيرة النعمان حصه اخرى (۲۱۷) مساعی ابوحنیفه در مسائل تشریعی و غیر تشریعیه مسائل موجود نمی بود ـ همانا که امام ابوحنیفه نیز این جرات را بر خود گوارا نمی فرمود ـ اگرچه مابعد از امام صاحب آن ائمه که دعوی اجتهاد را بمقابله او داشتند پیروی این اصول عمده را نموده اند و برهمان مسامحه و غلط فهمی شان بر خلاف امام صاحب قائم مانده اند ـ لاکن درین امر جای هیچ شبهه نیست که این رای حضرت امام نهایت صحیح و درست و مبنی بر دقیقه سنجی است ـ نظائر و امثال مسائل غیر تشریعی محقق است که احدی بیشتر از خلفای راشده نکته شناس احکام شرعی شده نمی تواند ـ دقت کرده شود که آنها نسبت باین مسائل کدام رویه و طرز عمل را اختیار نموده بودند ؟ تا بآغاز خلافت ـ « حضرت فاروق » اعظم على العموم « امهات الاولاد » ( یعنی کنیز کهائیکه از صلب مولی اولاد میداشتند ) خرید و فروشی داشت و اوشان حكم امتناع ابتياع آنها را اصدار دادندـ ( رسول اکرم (ص) در غزوه تبوك بر افراد ذمی ولامذهب في نفر يك دينار جزیه را منظور فرموده بودند ـ لاكن « حضرت عمر (رض) » بعد از فتوحات ایران زمین مراتب جزیه را (۸: و ۱۲ـ و ٦) دینار تصویب فرمودـ« رسول اکرم ص» در موقع تقسیم غنائم ، حصص احباء واقارب پیغمبری را نیز معین میفرمودند ـ اما احدی از خلفای راشده حتی که حضرت علی نیز ابداً آل هاشم را حصه نداده اند ـ باینکه طلاق مثلثه شرعاً حكم افتراق بين الزوجین را حاوی و مقرر بود اما تا زمان فاروقی برخی از مردمان طلاق مثلثه را طلاق واحده می پنداشتند لکن در عهد خلافت « فاروقی » منادی در اطراف و نواحی اعلان نمود که من بعد ازین طلاق سه گانه طلاق بائن گفته می شود از حرمت شرب خمر و وبال و گناهی که بر فاعل آن می آید احدی انکار ندارد لکن در عهد نبویه سزای معینی برای شاربین خمر مقرر نبود و در خلافت « صدیق اکبر » چهل دره معین گشت اما در زمانۀ « حضرت عمر » چون رواج شراب نوشی کسب شدت داشت لہذا هشتاد دره حد شراب نوشی مقرر شد ـ این امثالی را که مایان نمودیم از جمله آن واقعیاتی است که در کتب احادیث بالتفصيل مندرجند واحدی نمی تواند که از ثبوت آن انکار ورزد ـ پس چه طور میتواند شد که خلفای راشده بعد ازینکه یکی از احکامات نبویه را بحكم