Page 94

جلد سوم کتاب الوکاله ذکر کرده است که اگر وکیل بخرد خواهر زن موکل را بر موکل لازم نمیشود و اگر خرید خواهر کنیز موکل را و حال آنکه موکل وطی کرده بود آن کنیز را خریدن لازم میشود بر امرکننده امام محمد رح گفته است که همین دو حکم در قیاس برابر است لیکن بدرستی من نیکو میدانم این اثر را ازیرا که در خریدن خواهر کنیز موکل میتواند این را که بفروشد کنیز وطی شده را فی الحال پس وطی کند کنیز را که وکیل خریده است انرا و در خریدن خواهر زن موکل نمیتواند وطی را مگر اینکه طلاق کند زن نکاحی و بگذرد عدت آن پس مدت وطی در از میشود و وطی فی الحال کرده نمی تواند ولو اشتری صغيرة لا توطاء مثلها او مجوسية او اخته من الرضاع او مرتدة لا على الموكل وينفذ على الوكيل (عالمگيري) و اگر وکیل خرید دختر خرد سالی را که وطی نمیشد مثل یا خرید مجوسیه یا خواهر و برادر رضاع یا مرنده را صحیح نمیشود بر موکل و صحیح میشود بر وکیل و لو اشترى نصرانية او يهودية لزم الامر (قاضيخان) و اگر خرید کنیز نصرانی یا کنیز یهودی را لازم میشود بر امر کننده وكذا الصابية في قياس قول ابيحنيفة رح (عالمگيري) و همچنین است حکم صابیه در قیاس قول امام عظم رح و لو اشترى رتقاء فان لم يعلم به الوكيل جاز على الامر و له حق الرد وان كان الوكيل علم بذلك لا يلزم الامر ( قاضيخان) و اگر وکیل خرید کنیز را که جماع با و ممکن نبود بسبب تنگی فرج او پس اگر وکیل خبر نبود میشود امر کننده را و مر او راست حق رد کردن و اگر وکیل خبر بود بآن لازم نمیشود برا مرکننده ولو قال لغيره اشتر لي جاريتين اطاءهما فاشترى اختين في عقد واحد او اشترى جارية وعمتها او خالتها من رضاع او نسب في عقد واحد لا يلزم الأمر عندنا ولو اشتراهما في صفقتين لزم الأمر عنده وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل له جارية وابنتها لزم الأمر لانه قادر على وطى كل وا في الخالة انما يقدر على وطى الأخرى بعد أن على الأولى (قاضيها) والاشد خرید کنید که دایران یا فایده گفته که بخر برام دو کنیز که وطی کنم هر دو را وکیل دو خواهر بیکعقد خرید