Page 91

كتاب الوكاله جلد سوم ۸۴ وان لم يبين الثمن وكذا لو بين الثمن وقال اشتر لي جارية بالف درهم صح التوكيل وان لم يبين الصفة (قاضيخان) واکر کفت بخر برای من غلامی یا کنیزی را و بیان نکرده بود بها و صفت او را وکیل کردانیدن میح میشود و اگر صفت را بیان کرد و پس گفت کنیز سندی یا حبشی وکیل کرفتن صحیح است اکو معلوم نکرده باشد بها را و همچنین اگر بها را معلوم کرده بود و گفت بخر برای من کنیزی را بهزار درهم این وکیل کرفتن صحیح است اگر چه صفت کنیز را معلوم نکردات ولو قال اشتر لي جارية بالف درهم او بين الصفة فقال اشتر لي جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء او مقطوعة اليدين او الرجلين بمثل القيمة او يغبن يسير جاز في قول ابي حنيفة رحمة الله عليه ويلزم الأمر ولو كانت عوراء او مقطوعة احد اليدين او الرجلين لزم الآمر في قولهما قاضينا و اگر کفت بخر برای من کنیزی را بهزار درم یا بیان کرد صفت کنیز را پس گفت بخر برای من کنیز حبشی را پس خرید کنیز حبشی کور یا کنیز هر دو دست یا هر دو پای بری بمثل قیمت آن کنیز یا بغین اندک این وکاله رواست در قول ابی حنیفه و خریدن لازم میشود امر کننده را و اگر کنیز یک چشم بود یا یک دست و یا یک پای او بریده شده بود خریدن لازم میشود امر کننده را در قول شما ایشان ولو وكله بان يشتري رقبة بالف در هم فاشترى عبداً اوجارية عمياء بالف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر في قولهم (قاضیخان) و اگر کسی وکیل ساخت شخصی را باینکه بخر و از بهر او رقبه را بهزار درم پس خرید غلام یا کنیز کور را بهزار درم و حال آنکه همین هزار درم ثل قیمت کنیز بود آن خریدن لازم میشود امر کننده را در قول هم از جهت جهالت در لفظ رقبه رحل در کار رجل اول اشتر