Page 90

جلد سوم ٨٣ کتاب الوکالة لان القسمة فيما يكال و يوزن افراز محض فكانت القسمة تتميما للقبض وفيما لا يكال ولا يوزن مبادلة فلا يجوز (قاضیخان) اگر شخصی وکیل کرد جوه و خرما باینکه بخرد برای او نصف سرای قسمت ناشده پهزار درم پس وکیل خرید و قسمت کرد یا بایع خریدن وکیل رواست و قسمت کردن او باطل است واگر خریدن و قسمت کردن در چیزی بود که پیمانه و وزن میشود روا میشود خریدن و قسمت کردن زیرا که قسمت کردن در چیزیکه پیمانه و وزن میشود جدا کردن ست تنها پس قسمت تمام کردن است مر قبض را و قسمت در چیزیکه پیمانه و وزن نمیشود بدله کردن مال بمال است پرستش رو ولر وكله بشراء دار فاشترى دارا لا بناء فيها جاز لان الدار اسم العرصة هذا اذا اشترى صحراء كانت مبنية في الاصل ثم خربت فاما اذا لم يكن مبنية في الاصل فانه يلزم الوكيل لان ما اشترى لا يسمى دارا وفي عرفنا لا يلزم الامر في الوجهين لان في عرفنا لا تسمى الصحراء دارا كذا في محيط السرخسى ( عالمكيري) واگر شخصی وکیل کرد ایند دیگر را بخریدن سرای پس وکیل خرید سرایی را که آباد می بند و در آن سرای یعنی دیوار های سرای خراب شده بود خریدن رو است زیرا که سرای نام از برای عرصه ست که گرد اگرد آن دیوار شده باشد این حکم وقتی است که خریده باشد سرایی را که آباد بوده باشد در اصلا بعد ازان خراب شده باشد اما هر چند یکه در ابتدا آباد مباحه پس همین خریدن لازم میشود وکیل را زیر که آن چیزیکه وکیل خریده است نامیده نمی شود بر امی و در صرف ما در مردد صورت بر امر کننده لازم نمی شود زیر اکه در عرف نامیده نمی شود صعر ابسران همین است در محیط سرخسی ولو قال اشترلى عبدا او جارية ولم يبين الثمن ولا الصفة لا يصح التوكيل وان بين الصفة فقال جارية هندية او حبشية صح التوكيل