Page 740

جلد سوم ۶۵ کتاب الحواله پرسیده شد در باب ناظر وقف که حاکم اگر دزید را بدینی که او را بروی بود با جاره گیرد و بعض غلهای وقف باز آن ناظر مرا پیش از گرفتن زید آن دین را باز برای وقف ناظر دیگر مقرر شد پس آیا میرسد ناظر جدید را قبض کردن مال وقف و باطل شد انحواله جواب اینکه آری میرسد او را نقض و باطل شد انحواله من میگویم این حکم وقتیست که عمده متعین باشد سئل اذا اجر زید ارضه من عمرو باجارة معلومة احال بها بكرا عليه ثم ظهر ان الارض مرهونة من قبل زيد عند زوجته بكد استدانته منها قبل الاجارة ولم تجز زوجته الاجارة و لم يدفع لها دينها ولم ينتفع عمرو بالماجور اصلا ولم يتمكن منه الى يريد بكر المحتال مطالبة المحتال عليه بمبلغ الحوالة بوجه شرعي فهل ليس له ذلك الجواب نعم (تنقيح حامديه) پرسیده شد در باره اینکه قیمت که زید باجاره بدید زمین خود را بعمر و باجرت معلوم و بآن حواله کن بکر را بر عمرو باز ظاهر شود اینکه آنزمین گرو کرده شده بود از طرف زید نزد زوجه او بدینیکه وی خواسته بود آنرا از زوجه خویش پیش از ان جاره و جاز نکرد زوجه او آن اجاره را و شوهر نداد بود بآن زوجه دین او را و نفع نگرفته بود عمر و بان زمین اجاره گرفته شده اصلا و قدرت ندا بران و اراده کرد بکر که طلب کند محتال علیه را بمبلغ آن حواله بوجه شرعی پس آیا این طلب کردن نمیرسد او را جواب اینکه آری نمیرسد او را طلب کردن از محتال علیه اذا قال زيد العمر و ان بكر ا احالتي عليك بالف فاعطنيها وان قال بكرما احلتك بشئ بها علي فاعطاه عمرو ثم ان بكرامات وغاب هل لعمرو الرجوع علي زيد ام لا اجاب قارئ الهداية ان اعترف المحال عليه بالدين الذي احيل به عليه ودفع الى المحتال على هذا الوجه لا يرجع به على المحتال ما لم يعرف المحال قاله صدق في المحيل المحتال