Page 715

جلد سوم ۴۰ کتاب الحواله ثانیا اما اذا جعل للمحال الخیار او احاله علی ان له ان یرجع علی ایهما شاء صح وکذا اذا نسخت رجع المحتال علی المحیل بدینه ولذا قال فی البدائع ان حکمها ینتهی بفسخها وبالتوی و فی البزازیه والمحیل والمحتال ملکان النقض فیبرا المحتال علیه وکذا اذا تصادقتا لاعلی شیء لما فی الذخیرة رجل احال رجلا علیه دین علی رجل ثم ان المحتال علیه احاله علی الذی علیه الاصل بریء المحتال علیه الاول فان توي المال علی الذی علیه الاصل لا یعود الی المحتال علیه الاول (بدائع رد المحتار) وجه الر شده رجوع کند بر حواله کننده مگر حقش ہلاک میشود این حکم وقتیت که شرط نکرده باشد خیار را برای محتال یا حواله کنند و حواله را فسخ نکرده باشند تا حواله اما وقتی خیار کرده با مر محتال را و یا محیل حواله کرده باشد محتال را باین شرط که محتال رجوع کند بهر کدام از محیل ومحتال علیه که رضای او شود صحیح است و همچنان وقتی که فسخ نمود حواله را رجوع کند حواله کرده شده بر حواله کننده بدین خود و ازین جهت گفته است در کتاب بدایع که بدرستی حکم حواله تهی میشود بفسخ نمودن حواله و به ہلاک شدن دین و در کتاب بزازیه آورده اینکه حواله کننده و حوال کرده شد هر دو اختیار شکستن حواله را دارند پس محتال علیه خلاص میشود و همچنین حواله کرده شد ه رجوع می کند بر حواله کننده وقتیکه ان حواله کننده محتال علیه بگردد و هم با دلیل آنکه در ذخیره مذکور است که مردی حواله نمود صاحب دین خود را بروی دیگر بعد ازان محتال علیه حواله نمود محتال را بر حواله کننده که اصل مدیون است درین صورت محتال علیه اول خلاص میشود پس اگر مال حواله ہلاک شد بر اصل مدیون تا مال باز نمیگردد سوی محتال