Page 677

جلد سوم ۳ کتاب الحواله ما للقاضى لها ان تحيل على الزوج بلا ارضاء (ردالمحتار) و تا رضای کسی که حواله بروکرده شد و ازین جهت شرط است که براه دین لازم میشود حال آنکه بهیچ لزومی براء بدون لازم گرفتن او نیست اگر چه دیندار حواله کننده باشد بخلاف آن صورت که زن بر شوهر خود با مر قاضی نفقه خود را قرض کند که درین صورت مرآن زنر است که آنقرض خود را بر شوهر خود حواله کند بدون رضای شوهر خود و اما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه وحضوره وامره ذكره فى الزيادات وهو المختار لان التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لانه لا يرجع عليه اذا لم يكن بامره (هدايه و عالمگیری) و اما حواله کننده پس حواله صحیح میشود بدون رضا و حضور و امر او و گرد دو کتاب امام محمد رح این قول را در کتاب زیادات و بهمن برگزیده شده است زیرا که لازم گرفتن دین را بر خود از جانب کسی که حواله براو کرده شد ه تصرف کردن است در حق نفس خود و حواله کننده بان ضرر مند نمیشود بلکه دران نفع اوست زیرا که آن کسی که حواله برو کرده شده رجوع نمی کند برا و وقتیکه حواله بامر او نباشد صحة الحوالة تعتمد قبول المحتال والمحتال عليه ولا تصح الحوالة فى غيبة المحتال فى قول ابى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كما قلنا فى الكفالة حتى لو قال للمديون ان لفلان عليك دينا فاحل بالالف على فقال المديون احلت ثم بلغ الطالب خبر الحوالة فاجاز لم يجز في قول ابي حنيفة ومحمد رحمة الله تعالى عليها الا ان يقبل رجل الحواله للغائب فتوقف على اجازته اذا بلغه (كفايه وفتح القدير ورد المحتار وغاية الحواشي) صحیح شدن حواله تکیه میکند بر قبول نمودن شخص حواله کرده شده و شخصی که حواله براو کرده شده و صحیح نمیشود حواله در وقت غائب بودن شخصی حواله کرده شده در قول طرفین رحمهما الله