Page 676

جلد دوم ۳ کتاب الحواله و محیل گویند و مال محال به است یعنی چیزیست که کرده شده است بآن و کسیکه قبول حواله را میکند محتال علیه و محتال علیه گفته میشود و اما ركنها فهو الايجاب والقبول الايجاب من المحيل والقبول من المحتال والمحتال عليه الجوافق اجماعا والايجاب ان يقول المحيل للطالب احلتك على فلان بكذا و القبول من المحتال والمحتال ان يقول كل واحد منهما قبلت ورضيت ونحوذ لك مما يدل على القبول والرضا وهذا عند اصحابنا هكدا في البدائع (عقاید) و اما رکن حواله پس ایجاب و قبول است ایجاب از جانب حواله کننده و قبول از جانب محتال و محتال علیه یعنی از جانب کسی که حواله کرده شده و نیز از جانب کسی که حواله کرده شد و بسین او را ایجابت که بگوید حواله کننده و طلب کننده دین را که ترا بر فلان حواله کردم باینقدر و قبول از جانب کسیکه حوا بر او کرده شده و از جانب کسی که حواله برای او شده ایست که هر کدام ایشان بگوید که قبول کردم و رضا شدم یا مانند آن که دلالت کند بر قبول و رضا و این حکم نزد امامان ماست رحمهم الله تعالی همچنین ذکر شده در کتاب بدائع فتصبح الحوالة برضاء المحيل والمحتال والمحتال عليه اما المحتال فلان الدين حقه وهو الذى ينتقل بها والذم متفاوتة فلابد من رضاه بالاجماع ولا لزوم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه (هدايه وعينى وفتح القدير) پس صحیح میشود حواله برضای حواله کننده و حواله کرده شده و رضای شخصی که حواله کرده شده بر او اما رضای آن کسیکه حواله کرده شده برای این شرط است که دین حق اوست و بدین ا نچیست که نقل کرده میشود بسبب حواله و ذمه های مردم با هم تفاوت دارند پس ناچار ست از رضا او با تفاق علما رحمهم الله تعالی و هرگاه بدون رضای او صحیح شود لازم میشود او را ضرر بلازم کردن بر او از پی رفتن او کسی را که اداء نمیکند حق او را واما المحتال عليه فلان يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه ولو كان مديونا للميل (هدايه وفتح القدير بخلاف ما اذا استدانت الزوجة النفقة باد