Page 672

جلد سوم ۲۵۹ کتاب الکفاله این حکم بر دو وجه است اگر ضامن شده بود بآن پیش از هلاک شدن آن شراب با آن خوک پس درین وجه لازم میشود برآن ضامن پیچ چیزو اگر ضامن شده بود بعد از هلاک شدن شیران یا خنزیر پس در صورت شراب لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز و در صورت خنزیر اگر قاضی حکم کرد بر ضامن دهنده بقیمت آنچیز در همها یا دینارها لازم میشود بر ضامن آن قیمت واگر قاضی حکم نکرد بر ضامن دهنده بقیمت آن پس برقول امام اعظم رحمہ الله تعالی لازم نمیشود بر ضامن هیچ چیز وفى جامع الفصولين كفل مسلم عن ذمى بخمر لذمى قيل لا يصح مطلقا وقيل لوكان الخمر بعينها عندالمطلوب يصح على قياس قول ابى حنيفة رحمة الله تعالى عليه اذيجوز عندہ للمسلم ان يلزم نقل الخمر كما لو أجر نفسه لنقلها (بحررايق) و در جامع الفصولین مذکور است که مسلمان ضامن شد از طرف ذمی برای ذمی دیگر بشراب بعضی گفته که صحیح نمیشود مطلقا خواه آن شراب معین باشد یا غیر معین و بعض گفته که اگر آن شراب معین باشد نزد ذمی مطلوب کفاله صحیح میشود بنا بر قیاس قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی زیرا کہ نزد امام اعظم رحمہ اللہ تعالی رواست برای مسلما که لازم شود بر او نقل کردن شراب جای بجای بانکه مزوری بدهد نفس خود را بنقل کردن شرا وكفالة المرتد كسائر تصرفاته موقوفة والمرتدة كفالتها جائزة بالاتفاق كسائر تصرفاتها فان لحقت بدارالحرب و سبيت فان كانت لكفالة بالنفس بطلت وان كانت بالمال فمات لنقل العناية الخ و ضامنی مرتد مانند دیگر تصرفاتش موقوف است و ضامنی زن مرتدہ واب با تفاق علماء رحمهم الله تعالی مانند دیگر تصرفاتش پس اگر زن مرتدہ ملحق شد بدارای با زندی آوردہ شد از انجا پس اگر ضامنی آن زن مرتدہ بنفس بود باطل میشود و اگر بمال ۔