Page 671

جلد سوم ۲۵۸ کتاب الکفاله شد پس آنچه لازم بود بر آن زنیکه اول مسلمان شده قیمت میگردد و رجوع نکند بر صاحب خود بهیچ چیز و آنچه بر زن دیگر لازم بود بطریق اصالت قیمت میگردد و باطل میشود حق شوهر آنچه لازم بود بر ان زن دیگر از جهت ضامنی نصرانی صالح نصرانیتین عن دین له علیہما خمر وکفلت كل عن الاخرى فهى كالخلع فيما مر بلا تفاوت كذا فى الكافي (عالمكيري) کافر نصرانی صلح نمود با دو زنان نصرانیه شراب از سبب دینیکه او را بر ذمه ایشان بود هر یکی ازان دو زنان ضامن شد از طرف دیگر خود پس این مسأله مانند خلع است در ان حکم که گذشت بغیر از تفاوت چنین است در کتاب کافی حاکم الشهید رحمه الله تعالی ولوان ذميا ادعى على ذمى خمرا او خنزيرا وكفل بنفس المدعى عليه مسلم وجعله وكيلا بالخصومة ضامنا لما قضى له عليه جازت الكفالة بالنفس وجازت الوكالة ايضا ولكن يكره فان قيم عليه البينة وقضى بالخمر او الخنزير هل يلزم الكفيل ذلك فهو على وجهين ان كفل به قبل هلاك الخمر والخنزير ففى هذا الوجه لا يلزم الكفيل شيئ وان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير ففى الخمر لا يلزمه شيئ و في الخنزير ان قضى القاضى على الاصيل بقيمته دراهم او دنانير لزم الكفيل ذلك وان المقضى القاضی علیہ بالقيمة فعلى قول ابي حنيفة رحمه الله عليه لا يلزم الكفيل شى (عالمكيري) اگر ذمی دعوی نمود بر ذمی دیگر شراب یا خنزیری را و مسلمانی ضامن شد نفس مدعی علیه را و مدعی علیه وکیل گردانید او را بخصومت نمودن و دران دعوی که ضامن باشد بآنا لی که قاضی حکم کند بآن برای مدعی بر مدعی علیه در ینصورت ضامنی نفس رواست کلید نیز رواست ولیکن مکروه است پس اگر در نیصورت مدعی شاهدان گذرانید بر مدعی علیه وقاضی حکم کرد بشراب یا بخنزیر آیا لازم میشود بر آن ضامن آن شراب یا خنزیر پس ان شاء