Page 667

جلد سوم ۲۵۴ کتاب الکفاله یا آعمال یا غلام و همچنین روا نیست ضامن شدن از طرف مکاتب بدیگر مالیکه دین مولی بر آن مکاتب باشد و بدل سعی غلام و قیمت خود مانند مال کتابت اوست و ابودن ضا از طرف او بآنمال برای مولای او در قول امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه واما الكفالة للمكاتب بالدين له على السيد ليس من جنس بدل الكفالة بجائزة واما العبد التاجر اذا دان مولاة دينا فان لم يكن على العبد دين واخذ منه كفيلا فالكفاله بال ان على برصحت الكفاله والكفالة بالنفس مثل ذلك ان لم يكن على العبد دين لا تصح وان كان صحت (فتح القدير) واما ضامنی کسی برای مکاتب بدینیکه او را بر ذمه مولی باشد و از جنس بدل کتابت نباشد پس رو است این ضامنی برای او و اما غلام سوداگر وقتیکه داد بمولای خود دیگا پس اگر دین کسی نبود بر آنغلام و گرفت از مولای خود ضامن را پس این ضامنی باطل است و اگر دین بود بر آنغلام ضامنی صحیح است و حکم ضامنی نفس مانند حکم ضامنی بال است اگر دین نبود بر غلام صحیح نمیشود و اگر بود صحیح میشود ويجب ان يعلم بان اهل الذمة واهل الاسلام على السواء الا فى الخمر والخنزير فاذا كان للذ مى خمر على ذمى من قرض او غصب فكفل به ذمى جاز فان اسلم احدهم فهذا على وجوه اما ان اسلم الطالب ففي هذا الوجه برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا واما ان اسلم المطلو من هذا الوخ يبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببرائته وهذا قول ابى يوسف رحمة الله عليه وهوية عن ابي حنيفة رحمة الله عليه واما ان اسلم الكفيل خاصة ففى هذا الوجه يسقط الخمر اصلا عن الكفيل لا الى بدل فى قول ابي حنيفة رحمة الله عليه آخر وهو قول ابى يوسف رحمة الله عليه وان اسلموا جميعا سقط الخمر لا الى بدل وكذلك اذا اسلم الطالب والكفيل ا واسلم الطالب والاصيل سقط الخمر لا الى بدل عند ابی حنیفة رحمة الله عليه استخوا