Page 668

جلد سوم ۲۵۵ کتاب الکفاله اخر او هو قول ابی یوسف رحمة الله تعالى عليه (عالمگیری) واجب است که دانسته شود اینکه اهل ذمه واهل اسلام در حکم ضامنی برابرند مگر در خمر وخنزیر پس وقتیکه ذمیرا بر ذمی دیگر خمر باشد از جهت قرض یا غصب باز ذمی دیگر ضامن شود بان ضامنی او روا است واگر یکی ازین سه نفر مسلمان شد پس این صورت هر چند وجه است یا طلب کننده مسلمان شده باشد پس درین وجه ضامن خلاص میشود از خمر و از قیمتش نزد همگی امامان سه گانه رح یا مطلوب مسلمان شده باشد پس درین وجه خود آن مطلوب خلاص میشود از خمر واز قیمتش و ضامن نیز خلاص میشود بخلاصی او واین قول امام ابویوسف و روایتی است از امام ابوحنیفه رحمهما الله تعالی یا خاص ضامن مسلمان شده باشد پس ازین وجه خمر ساقط میشود بانکل از ان ضامن نہ بوی بدلی در قول دوم امام ابوحنیفه که این قول امام ابو یوسف است رحمهما الله تعالی واگر همه ایشان بجمعیت مسلمان شدند خمر ساقط میشود نہ بوی بدل و همچنین وقتیکه طلب کننده ضامن با طلب کننده واصل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نه بدل واگر ضامن وسل مدیون مسلمان شوند خمر ساقط میشود نہ بدل در قول دوم امام ابوحنیفه که قول ابویوسف است رحمهما الله تعالى واذا كان المضمون مبيع واسلم الطالب المطلوب فقد برى الكفيل عن الخمر وقيمتها بالاجماع وان اسلم الكفيل والطالب الطالب المطلوب عين الخمر وبرا الكفيل عن الخمر وقيمتها عند ابی حنیفة رح آخرا و هو قول ابي يوسف (عالمگیری) و وقتیکه خمر از بهای مبیع باشد و طلب کننده و مدیون مسلمان شوند پس ضامن خلاص میشود از خمر واز قیمتیس باجماع امامان سه گانه رحمهم الله تعالی واگر ضامن مسلمان شد پس طلب کننده حق طلب کند از ضامن بهت د و عین شراب را وخلاص میشود آن ضامن از شربان واز قیمت آن نزد حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی در قول اخیرش و یمن قول امام ابی یوسف است