Page 662

جلد سوم ۲۳۶ کتاب کفاله مولای او قاضی نزد من معتبر بودن امر مولای اوست زیرا که رجوع ضامن در حقیقت بروز اوست گفته است طحطاوی اینکه پس اگر ضامنی با مر آن غلام بود ضامن رجوع کند بر آنغلام پولی آزاد شدن اوپس حاصل مسأله گذشته این است که بدرستی ضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته نمیشود با نخیر در حال صحیح است در رجوع نمودن بر او بعد از آزاد شدن او است اگر ضامنی بامر انغلام بود و ضامنی از طرف غلام در آن چیزیکه وی گرفته میشود با نخیر در حال اگر با مر مولای او بود صحیح است وضامن رجوع کند بآن چیز بر آن غلام در حال واگر ضامنی با مر خود آنغلام بود بیچ ورجوع کند ضامن بر آنغلام بعد از آزاد شدن او چنین فهمیده میشود از کلام علامه شریف رحمهم الله تعالی و من ادعی علی عبد ما لا معلوما لغته بان قال اخذ منی کذا با او استهلكه وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برى الكفيل لبراءة الاصيل كما كان الكفيل بنفسه حوالان الكفالة بالنفس تفاوت بين اذ كان المكفول بنفسه او عبدا فانه بخلى برا الكفيل هذا صواروه الطحطا وکسیکه دعوی نمود بر غلامی مالیکرا که مقدار آن معلوم بود چنانکه گفت که بغصب گرفته از من انیقدر مال را یا ہلاک نموده انیقدر مال مرا و مردی ضامن شد برا اوبنفس آن غلام پس مرد آنغلام در نیصورت ضامن خلاص میشود از جهت خلاصی اصل مدیون چنانکه مکفول عنه بنفس حر باشد و بمیرد زیرا که ضامنی بنفس تفاوت ندار و رمیان اینکه ضامن دہندہ بنفس آزاد باشد یا غلام باشد پس بدرستیکه بمردنش ضامن خلاص میشود از ضامنی فان ادعی شخص رقبة العبد علیدی الید وكفل به رجل فمات العبد المكفول به قبل تسلیمه بان ثبت رقبته ببرهان ذی الید او بتصديق المدعى فاقام المدا البينة انه كان لمضمن الكفيل قيمته فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق