Page 663

جلد سوم ۲۵۰ کتاب الکفاله لم يقبل قول ذى اليدان مات بل يحبس هو و الكفيل فان طال الحبس ضمن القيمة وكذا الوديعة المجهولة ولو ثبت ملك المدعى باقراردى اليد او بنكوله عن الحلف فمات العبد فى يد ذى اليد قضى بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شئ مما لزم على الاصيل الا اذا اقر الكفيل بما اقر به الاصيل (هدايه و فتح وعنايه كفاري كتم) پس اگر شخصی دعوی نمود رقبه غلام را بر ذوالید و مردی ضامن شد بانغلام باز مرد انغلام که مکفول به بود پیش از سپردنش چنانکه مردنش ثابت شد بشاهدان ذوالید یا بتصدیق مدعی ذوالید را یا نبردی شاهدان گذرانید که آنغلام ملک من بود در ینصورت ضامن با نداند میشود بقیمت آنغلام پس اگر در انجا شاهدان مردن غلام نبودند و نه مدعی تصدیق ذوالید نمود پس این قول ذوالید که غلام مرد قبول کرده نمیشود بلکه ذوالید و ضامن هر دو بندی کرده میشوند پس اگر زمانه بندی بودن ایشان دراز شد تا وان قیمت آنغلام گرفته میشود همچنین است حکم اما ننیکه از ان انکار کرده شود و اگر ملک مدعی ثابت شد در غلام با قرار ذوالید با منع آوردنش زرد سوگند دادن و حال آنکه غلام مرده بود در دست ذوالید حکم کرده میشود بقیمت آنغلام بر مدعی علیه و بر ضامن لازم نمیشود چیزی از انکه بر اصیل لازم گردیده مگر وقتیکه ضامن اقرار بکند بیزیکه اصیل بآن اقرار بکند و اذا كفل العبد عن مولاه بامره فالحال لا يخلو اما ان يكون عليه دين مستغرق او لا فان كان الاول لم تصح كفالته لتعلق حق الغرماء بماليته فلا يعمل امره اياه بالكفالة ولم يلتزمه الكفالة في رقبته فاذا عتق لنفقه كذا في كافي الحاكم لان حق الغرماء مقدم وحقهم في قيمة رقبته يبيعونه بدينهم ان لم يفة سيدة وبعد العتق صار الحق في ذمته وان كان الثاني صحت ان كانت بامره فان لمولاه الحق في تمام فيجعل اذنه