Page 658

جلد سوم ۲۴۵ كتاب الكفاله رجع به على الاصيل ولا يرجع به على الكفيل الاخر كذا فى المحيط (عالمكيرى) وقتيكه دو مردان ضامن شوند از طرف مرد دیگر بزار درم و هر کدام از ایشان ضامن شود از طرف صاحب خود بشرطیکه آقال هریکی از ایشان تا بیک سال به مهلت باشد و بر آن دیگر تا به دوسال به مهلت باشد پس این ضامنی رواست پس اگر رسید مدت دین بر صاحب مهلت یکسال و ادا نمود آن دین را رجوع کند بآن ادا کرده شده بر ضامن دهنده و رجوع نکند بآن بر ضامن دیگر همچنین مذکورست در کتاب محیط واذا افترق المتفاوضان وعلى هما دين فلاصحاب الديون ان يأخذوا ايهما شاء والجميع لان شركة المفاوضة تنعقد على وكالة كل واحد منهما عن الاخر وكفالة كل عن الاخر ولا يرجع احدهما على صاحبه ان ادى شيئا حتى يؤدى اكثر من النصف فيرجع بالزيادة واما شريكا العنان اورقا وثمن يلحن الذي يوح الابحصة هذا وضيا وفتح ورد المحتار وقتیکه جدا شوند دو شریکان بشرکی مفاوضه و حال اینکه بر ذمه ایشان دینی باشد پس میرسد صاحبان دین را که بگیرند هر کدام انه ایشان را که رضای ایشان شود به تمامی دین خود زیرا که شرکت منعقد میشود بنا بر وکیل بودن هر یکی از شریکان از دیگر و برضا منی هر یکی از دیگری و رجوع نکند یکی از ان دو شریک اگر ادا نمود چیزیرا از دین بر شریک خود بهیچ چیزی تا که ادا کند افزون تر از نصف دین را پس رجوع کند بآن افزونی و اما شریکان بشرکی عنان اگر جدا شدند و در آنجا دین بود بر ذمه ایشان صاحب دین نگیرد یکی از ایشان را مگر بحصه که خاص است بهمان یکی همچنین حکم را مذکور نموده در کتاب نهر فایق