Page 632

جلد سوم ۲۱۹ كتاب الكفاله از ایشان چیزیرا ایشانرا است رجوع کردن بآن کسانیکه پنهان شده بودند وكذا السلطان اذا صادر رجلا فامر الرجل غيره ان يؤدى عنه المال كل هو مطالب به حسابا جازت الكفالة به وان امره غيره بذلك ان قال ان ترجع بلك كان له ان يرجع عليه ان لم يقل على ان ترجع بذلك اختلفوا فيه الصحيح انه يرجع (قاضیخان) و همچنین اگر پادشاه مسلم کرد بر مردی گرفتن مال پس امر فرمود دیگریرا که ادا کند از طرف وی آن مال را هر چیزی که وی خواسته شود بآن از روی حساب این ضمانتی رواست و هنگامیکه آن مظلوم امر نمیکرد دیگریرا بآن ادا کردن اگر گفته بود که ادا کن براین شرط که تو رجوع کنی بر من بهمین قدر از مال میرسد او را که رجوع کند برا و اگر نگفته بود همان شرط را در ینصورت اختلاف کرده اند علماً صحیح نیست که آمر رجوع بکند بروی ذكر في ليم المسلم اذا كان اسيراً في يد اهل الحرب واشتراه رجل منهم ان اشتراه بغير امرة بكون متطوعاً لا يرجع بذلك على الاسير فخلي سبيله وان اشتراه بامره في القياس لا يرجع المامور على الامر فى الاستحسان يرجع سواء امر الاسير ان يرجع بذلك عليه او لم يقل على ان ترجع بذلك عليه وكذا الاجنبى ا امر رجلا ليدفع الفك ، وياخذ منم فهو بمنزلة الموامرة بالشراء ( قاضيخان ) در کتاب سیر ذکر شده اینکه اگر مسلمان بندي بود در دست کفار پس شخصی خرید او را ازان کفار در ینصورت اگر وی خریده بود او را بدون امرش وی نیکی کننده میشود و رجوع نکند براو به بهایش بران بندي و بگذار دراه او را واگروی خریده بود او را با مرش پستان در قیاس رجوع نکند مأمور بر آمر و در استحسان رجوع کند خواه بندي امر کرده باشد شخص را بانکہ و رجوع نماید بریندی به بهایش و یا نگفته باشد او را که تومجرم را بشرطیکه رجوع کنی بر من و همچنین وقتیکه بندي امر کرد مردیرا که بده فدیه را و مرا بگیر از کفار پس این حکم مانند آن حکم است که اگر کومیتی