{"book":"adl0156","page":632,"text":"جلد سوم ۲۱۹ كتاب الكفاله\n\nاز ایشان چیزیرا ایشانرا است رجوع کردن بآن کسانیکه پنهان شده بودند\nوكذا السلطان اذا صادر رجلا فامر الرجل غيره ان يؤدى عنه المال كل\nهو مطالب به حسابا جازت الكفالة به وان امره غيره بذلك ان قال ان ترجع بلك كان له\nان يرجع عليه ان لم يقل على ان ترجع بذلك اختلفوا فيه الصحيح انه يرجع (قاضیخان)\nو همچنین اگر پادشاه مسلم کرد بر مردی گرفتن مال پس امر فرمود دیگریرا که ادا کند از\nطرف وی آن مال را هر چیزی که وی خواسته شود بآن از روی حساب این\nضمانتی رواست و هنگامیکه آن مظلوم امر نمیکرد دیگریرا بآن ادا کردن اگر گفته بود\nکه ادا کن براین شرط که تو رجوع کنی بر من بهمین قدر از مال میرسد او را که رجوع کند برا\nو اگر نگفته بود همان شرط را در ینصورت اختلاف کرده اند علماً صحیح نیست که آمر رجوع بکند بروی\nذكر في ليم المسلم اذا كان اسيراً في يد اهل الحرب واشتراه رجل منهم ان اشتراه بغير امرة بكون متطوعاً\nلا يرجع بذلك على الاسير فخلي سبيله وان اشتراه بامره في القياس لا يرجع المامور على الامر فى\nالاستحسان يرجع سواء امر الاسير ان يرجع بذلك عليه او لم يقل على ان ترجع بذلك عليه وكذا الاجنبى ا\nامر رجلا ليدفع الفك ، وياخذ منم فهو بمنزلة الموامرة بالشراء ( قاضيخان )\nدر کتاب سیر ذکر شده اینکه اگر مسلمان بندي بود در دست کفار پس شخصی خرید او را\nازان کفار در ینصورت اگر وی خریده بود او را بدون امرش وی نیکی کننده میشود و\nرجوع نکند براو به بهایش بران بندي و بگذار دراه او را واگروی خریده بود او را با مرش پستان\nدر قیاس رجوع نکند مأمور بر آمر و در استحسان رجوع کند خواه بندي امر کرده باشد شخص را بانکہ\nو رجوع نماید بریندی به بهایش و یا نگفته باشد او را که تومجرم را بشرطیکه رجوع کنی بر من و همچنین\nوقتیکه بندي امر کرد مردیرا که بده فدیه را و مرا بگیر از کفار پس این حکم مانند آن حکم است که اگر کومیتی","chars":1600,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00632.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/632","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/632","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}