Page 629

جلد سوم ۴۱۶ كتاب الكفاله واگر اراده کرده شود بتاوانهای پادشاهی بحق نباشند مانند تاوانها در زمانه ما که مقرر شده بشهر های فارس بر خیاط و رنگریز و غیر ایشان در هر روز و یا هر ماه و یا سم ما ه پس اینها همه ستم است بر مردم پس در ضامن شدن باین قسم تاوانها اختلا علما است رحمهم الله تعالی و از جمله کسانیکه میل نمود بصحیح بودن ضامنی آنها امام علی بزدوی است رحمه الله تعالی و در شرح وقایه مذکور است که بدرستی فتو بر صحیح شدن ضامنی است باین تاوانها تا اینکه اگر دهقان گرفته شد مدیر سراو را که رجوع کند بر صاحب زمین و هرگاه که رواست دهقانرا رجوع نمودن بآنها بد ضامنی او پس با ضامنی او بطریق اولی رواست اگر ضامنی با مر صاحب زمین بود و همچنین اجاره گیرنده وقتیکه از و گرفته شود تا وانیکه مقرر باشد بر سرایها و دکانها رجوع بکند بر اجاره دهنده و بر همین است فتوای علما رحمهم الله تعالی اگر از همسایه گرفته شد رجوع نکند والمراد بصحة الكفالة بالنوائب رجوع الكفيل على الاص لو كانت الكفالة بامره لا انه يضمن لطالبها الظالم لان لظلم يجب عدمه ولا تقريره ثر من اصحابنا رحمهم الله تعالى من قال لا فضل للانسان ان يساوى اهله محدثه في اعطاء النائبة قال شمس الائمة وقارحمهما الله تعا هذا كان في ذلك الزمان وفي زماننا فاكثر النوائب تؤخذ ظلما ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له وان اراد الاعطاء فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه ليستعين به الفقير على الظلم وينال المعطي الثواب (فتح القدير ورد المحتار) و مراد بصحیح بودن ضامنی بتاوان های پادشاهی رجوع نمودن ضامن است باصل اگر ضامنی با مر او باشد نه اینکه وی ضامن میشود برای آن طلب کننده ظالم زیرا