Page 606

جلد سوم ۱۹۳ کتاب الکفاله برای ضامن پس درین دو صورت دین موخر نمیشود از ضامن بسته در چنانکه ذکر کرد و این حکم را در فتاوای عالمگیری و غیره نشانگر ده شده از ان حکم اینکه اگر شخصی بفرض کسی ضامن شد بمهلت تا بیکسال مثلا پس آن فرض بر ضامن نامده است و بر ضامن بسته در حال چنانچه در کتاب بحر رائق نقل کرده انکتاب ناماز خانیه در حالیکه نسبت کرده بجانب ذخیره کفاییه فان صالح الكفيل والاصيل رب المال عن الالف على خمسمائة مثلا فقدرءا للقدر الذي عليه الامل عن خمسمائة ثم يبرنا جميعا عن الخمسمائة الاخرى باداء الكفيل ويرجع الكفيل على الاصيل بالذي وفاها ان كانت الكفالة بامره (قاضیخان وعینی در مختار) پس اگر ضامن با اصل مدیون صلح کرد با صاحب مال از ہزار درم دین بر پانصد درم مثلا پس بحق ضامن و کسی که برا و اسل دین است خلاص میشوند از همین پنصد بعد از ان هر دو شان بجمعیت خلاص میشوند از دیگر پانصد با دا نمودن ضامن پنصد اول را و ضامن رجوع کند بر اصل مدیون بدینیکه ادا کرده آنرا اگر ضامنی بامر مدیون بود مصالحة الكفيل رب المال على اقل من قدر الدين اذا كان بجنسه على اربعة اوجه هو ان يشترط براءتهما جميعا او براءة المطلوب وبراءة الكفيل خاصة او لم يشترط شئ من ذالك فان شرط براءتهما جميعا عن الخمسمائة أو شرط براءة المطلوب برنا جميعا عن خمسمائة ( عنايه وكفايه وفتح القدير) صالح نمودن ضامن با صاحب دین به کمتر از دین او وقت که بجنس آن دین باشد بچار گونا اول اینکه شرط نموده باشد در صلح خلاص شدن ضامن و ضامن دهنده هردو را دوم اینکه شرط نموده باشد خلاص شدن ضامن بسته در انهار سوم انکه شرط نموده باشد خلاص ضامن را تنها چهارم اینکه در صلح شرط نموده باشد بهیچ چیز از همین چیز ها پس اگر ضامن شرط کردوها فائده صالح کفیل و اصیل با مال فائده مصالحه کفیل با رب المال بچهار وجها