Page 554

جلد سوم ۱۳۱ کتاب الكفالة ولو كان الكفيل كفل عن المشترى بغير امر المشترى ثم ان الكفيل باع من البايع خمسين دينار ابالثمن وصالحہ من الثمن علی خمسين دينارافالبيع لا يجوز على واما الصلح ان صلح على ان يكون الثمن الذي للبايع على المشترى للبايع فانه باطل ايضا وان صلح بشرط براءة المشترى عن الثمن جاز الصلح وان اطلق الصالح اطلاقا ولم يشترط شيئا صح الصلح فلوهلك العبد قبل التسليم إلى المشترى او استحق ففيها اذا اطلق الصلح طلاقا لاسبيل للمشترى على البايع ولكن الكفيل هو الذي يرجع على البايع ويخير البايع بين اعطاء الدراهم بين اعطاء الدنانير كذا في الذخيرة (عالمگيري) واگر کسی ضامن شده بود از طرف مشتری بدون امر او بعد ازان ضامن فروخت ببایع پنجاه دنیا ر را ببهای غلام یا صلح کرد با بایع ازان بها به پنجاه دنیار پس فروختنش روا نیست بہر حال و اما حکم صلح اینست که اگر ضامن صلح نمود با این شرط که آن بها ئیکه بر فروشنده را بر خریدار است برای کسی باشد که نیکی کننده است پس صلح او نیز باطل است واگر صلح نمود بشرط خلاصی خریدار از بها درست این صلح و اگر صلح مطلق کرده بود که یکی از ان دو شرط را ذکر نکرد جائز صحیح است این صلح پس اگر مرد آن غلام پیش از سپردن بخریدار یا با ستحقاق برده شد پس در صورتیکه صلح مطلق کرده باشد نیست راه رجوع نمودن مرخریدار را بر فروشنده ولیکن ضامن رجوع کند بر فروشنده و فروشنده بخیار است میان دادن در هما و میان دادن د نیا را همچنین مذکورست در کتاب ذخیره وان قضی نائبة غیره بامره لا عن اكراه رجع علیه وان لم يشترط الرجوع كما لو قضی دین غیرہ کذا فی معراج الدرايتة واما اذا ربع مكرها فلا يعتبر امره في الرجوع كذا فى الفتيا (عالمگری) واگر کسی داد نمود تاوان کسی دیگر را بامر او در جاری امرشان با اکراه نبود رجوع کند بر واگر چه شرط نکرده باشد رجوع نمودن را چنانکه داد نماید دین کسی دیگر را