Page 553

جلد سوم ۱۴۰ کتاب الکفاله الی المشتري فهو نظير مسألة البيع الا انه فرق مابين الصلح والبيع ففي الصلح البايع العبد الخيار ان شاء رد خمسين ديناراً وان شاء رد الف درهم وفي البيع لا يتخير بل يرد الف درهم لا محالة (عالمكيري) واگر بجای فروختن صلح بودینی ضامن صلح نموده بود با فروشنده از درمها به پنجاه طلا، بعد از ان مُرد آن غلام پیش از سریون بخرید ارپس این صلح نظیر مسئله فروختن است مگر امام محمد رحمة الله علیه فرق نموده در میان صلح و فروختن پس در صلح مفروشنده غلام را اختیار است اگر میخواهد رد کند پنجاه طلا را و اگر میخواهد رد کند هزار درم را و در فروختن اختیار نیست او را بلکه ہر گینه رد کند هزار در مرا ثم في مسألة الصلح اذا اختار البايع الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض الدنانير من البايع وان اختار رد الدراهم فالمشتري هو الذي يقبضها من البايع فلوكان الكفيل مامورا من جهة المشتري بان يقضي البايع الثمن قباع المامور من البايع خمسين ديناراً بالثمن او صالحه من الثمن علي خمسين ديناراً يجوز (عالمگيري) بعد از ان بمسئله صلح و تیکر فروشنده اختیار کرد طلا را پس خاص ضامن که قبض میکند طلا را از فروشنده نه مشتری و اگر فروشنده اختیار کرد ر دنمو دن درمها را پس درین صورت خاص خریدار قبض میکند آندرمها را از فروشنده نه ضامن پس اگر ضامن امر کرده شده بود از طرف خریدار بادا، نمودن آن بهاء برای فروشنده و او فروخت بفروشنده پنجاه طلا، را بآن بها، یا صلح نمود با فروشنده از ان بها بپنجاه طلا، رواست این فروختن ومصلح نمودن