Page 54

جلد سوم ۳۹ کتاب الوکاله آن تا وانده نمیشود واگر گرفته بود آنرا پیش از فروختن آن حال انکه تحقیق موکل منع کرده بود او را از قبض کردن ان تا وانده میشود و اگر اینچیز هلاک شد تا که فروخت آنرا وکیل یا پیش از فروختن او و اگر هلاک شد پیش از سپردن ان بخرنده فسخ میشود آن فروختن وقیدنا بالنهی عن تسلیم المبيع سواء كان قبل بيعه او بعده لانه لو نهي عن البيع حتي يقبض الثمن لم يجز بيعه حتي يقبض الثمن من المشتري ثم يقول بعتك بهذه الدراهم التي قبضت منك كذا فى البزازية (بحر رايق) و مقید کردیم باطل بودن منع موکل را بمنع نمودن از سپردن فروخته شده برابر است که پیش از فروختن وکیل باشد و یا پس از ان زیرا که بدرستی اگر موکل منع کرده بود وکیل را از فروختن تا که قبض کند بها را روا نیست فروختن آن وکیل تا که قبض کند بهارا از خرنده بعد ازان بگوید که فروختم بر تو باین درمهای که قبض کرده ام از تو همچنین ذکر شده است در کتاب بزازیه وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق بالوكيل لغو باطل (درمختار) و شرط کردن موکل این را که تعلق نگیرد حقها بوکیل باطل است والملك يثبت للموكل ابتداء في الاصح فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته ولكنهما ثابتان على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته (درمختار) و ملک در خریده شده ثابت میشود بر موکل را از ابتداء در صحیح تر قولها پس آزاد نمیشود قریب وکیل بخریدن وکیل او را و فاسد نمیشود نکاح زن وکیل بخریدن او را لیکن این هر دو یعنی آزاد شدن قریب و فاسد شدن نکاح ثابت اند بر موکل اگر خرید وکیل قریب موکل خود را و یا فایده ملک ابتدا موکل است