Page 539

كتاب الكفالة جلد سوم ۱۳۶ در حال بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده درینصورت میرسد آمر را که رجوع کند بر مامور بهزار درم خواه مده آن هزار درم آمده باشد یا نه و اگر آن هزار درم دین آمر بر مامور تا مده بود و مامور ضامن شد از طرف آمر بهزار تا مده که مانند آن مده بود بعد از ان رسید آن مده درین صورت نمیرسد آمر را که بآن هزار بگیرد مامور را وكذلك لو كانت له عنده وديعة وامره ان يضمن عنه مالغريمه الی تالمدة كذا فى المحيط (عالمکیری) و همچنین اگر شخصی را امانت بود به نزد کسی دیگر و آن شخص امر کرد وکیل الطرف او ضامن شود برای صاحب دین او بهزار درم رو نیست مران شخص را باینکه بگیرد او را بآن امانت چنین ست در کتاب محیط قد مسائل الامر بنقد المال عن اربعة منها ما يرجع المامور على الأمر سواء قال له الآمر ادفع عني ولم يقل ذلك خليطا كان المامور او لم يكن والثاني ما يرجع فيها اذا كان المامور خليط اللآمر ولا يرجع اذا لم يكن والثالث ما لا يرجع في جميع الاحوال الا اذا شرط الآمر الضمان وقال على في ضامن والرابع ما يرجع اذا قال الآمر ادفع عني ولا يرجع اذا لم يقل ذلك (قاضيخان) بعد ازین بدانکه مساله های امر نمودن بنقد کردن مال از طرف آمر بچهار قسم اند اول قسم اینکه در ان مامور رجوع میکند بر آمر خواه آمر گفته باشد او را که بده از طرف من یا نگفته باشد آنرا و خواه مامور خلیط و شریک آمر باشد یا نباشد قسم دوم اینکه مامور در ان رجوع میکند بر آمر وقتیکه خلیط و شریک آمر باشد و رجوع نمیکند وقتیکه خلیط او نباشد قسم سوم اینکه مامور در ان قسم رجوع نمیکند بر آمر در جمیع احوال مگر وقتیکه آمر شرط کرده باشد ضامنی را و گفته باشد بضا من که بده بشرط اینکه من ضامنم ترا بآن مال که بدهی قسم چهارم آنست که مامور در ان رجوع میکند