Page 521

جلد سوم ۱۰۸ کتاب الکفاله صحیح میشود چنانکه گذشت و در صورت دوم که آن معلق گردانیدن ضامنی ست بشرطیکه مناسب آن نباشد چنانکه شخصی بگوید که وقتیکه بوز د باد یا بیاید باران و یا بیاید آن فلان که مرد بیگانه است پس من ضامنم بنقس فلان و یا ضامنم بآن چیز یکه تر است براو پس این نیکی با طلست چنانچه نقل کرده در کتاب فتح القدیر از مبسوط و قاضیخان و نیز تصریح کرده برین حکم در کتاب نهایه و معراج و عنایه و شرح وقایه مانند این مذکورست در اجناس ناطفی که گفته است که در جائیکه عقد ضامنی مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزوم مال باشد پس آن ضامنی رترا و در موضعیکه مضاف باشد بچیزیکه آن سبب لزومش نباشد پس آن ضامنی باطل است چنانکه کسی بگوید که اگر بیا دوزید پس ما لیکه ترا بر فلان دین است برمن باشد و فی الخلاصته کفل بمال علي ان يجعل له الطالب جعلا فان لم يكن مشروطا في الكفالة فالشرط باطل والكفالة صحيحة وان كان مشروطا فيها فالكفالة باطلة ( فتح ) و در خلاصة الفتاوی مذکور است که کسی ضامن شد بمالی باین شرط که صاحب مال مقرر کند برای آن کس تاوانی را پس درین صورت دیده شود اگر این شرط در عقد ضامنی نبود پس شرط باطل و ضامنی صحیح است و اگر در عقد ضامنی بود پس ضامنی باطل است اذا قال الرجل لغيره بايع فلانا فما بايعت من شيئ فهو علي فهذا جائز استحسانا فاذا باعه شيئا با ي جنس باعه و با ي قدر باعه لزم الكفيل ذ لك فان جحدالكفيل وقال لم تبع شيئا وقال الطالب بعته متاعا بالف درهم وقبض مني وصدقه المكفول عنه هل يلزم الكفيل هذا المال فهذا على وجهين الاول ان يكون المتاع