Page 520

جلد سوم كتاب الكفالة ضامنی ثابت و عده باطل است که کسی بگوید که ضامن هستم تا آمدن زید و حال اینکه زید ضامن دهنده نباشد و اگر آن مده مجهول بود مجهول بودن غیر فاحش چنانکه کسی ضامن شود تا آمدن مده در ویدان یا خرمن کوفتن یا تا مهرجان یعنی روز اول تیره ماه و تا آمدن مده تخواد و یا تا آمدن روزه نصاری رو است این ضامنی و عده نهادن در آن همچنين است حکم حواله و مانند این ضامنی است که شخصی ضامن شود تا آمدن ضامن دهنده از سفر خود تصریح کرده باین حکم در کتاب کافی حاکم و همچنین مذکور است در کتاب فتح القدیر و غيره بدون نقل کردن خلاف کسی و درین حکم نزاع نيست المسألة الثانية تعليق الكفالة بالشرط وهذا لا يخلو اما ان يكون شرطا ملائما اولا ففي الاول تصح الكفالة والتعليق وقد مر وفي الثاني وهو التعليق بشرط غیر ملائم مثل ان يقول اذا هبت الريح او اذا جاء المطر او اذا قدم فلان الاجنبي فانا كفيل بنفس فلان او بما لك عليه فالكفالة باطلة كما نقله فى الفتح عن المبسوط والخانية وصرح به ايضا فى النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ومثله في اجناس الناطفي بحيث قال كل موضع اضاف الضمان اليها هو سبب للزوم المال فذلك جائز وكل موضع اضاف الضمان الى ما ليس سببا للزومه فذلك الضمان باطل كقوله ان هبت الريح فمالك عليه فعلي (رد المحتار) مسئله دوم معلق گردانیدن ضافیست بشرط و این شرط خالی نیست از اینکه یا مناسب عقد ضامنی خواهد بود یا نخواهد بود پس در صورت اول عقد ضامنی و معلق نمودنش هر دو فائده (تعلیق ضامنی بشرط) بچند وجه است