Page 480

جلد سوم ۶۷ كتاب الكفالة الحال بود تا اینکه خلاص نماید ضامن را از ضامنی در ضامنی مال با دادین صاحب دین یا با براء نمودن او برای ضامن از ضامنی و در ضامنی بنفس بان شپر اصیل را نزد صاحب دین چنانکه در صغری مذکور است و اگر ضامنی بمهلت بود پیسر ضامن را اینکه منع کند اصیل را از بر آمدن پیش از رسیدن مدهٔ ضامنی که نهاده بودش و میشاید که مقید شود این حکم بانیکه ضامنی ضامن بفرمودۀ ضامن دهنده باشند و كذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب يمهله القاضي مدة ذهابہ ومجیئہ وهذا لانه عاجز فى المدة فينظر كالذى اعسر ( بدایه وهدايه وكفايه) و همچنین وقتیکه مرتد شود کسی که ضامن داده باشد بنفیس خود پناه بخداوند تعالی از ارتداد و ملحق شود بدار حرب قاضی مهلت بدهد ضامن او را بقدر مدۀ رفتن و آمدنش و این حکم ثابت است زیرا که ضامن عاجز است در مدت مذکور پس مهلت داده شود آن ضامن را مانند مفلس که مفلس شود وفي الذخيرة اذا لحق المكفول بنفسه بدار الحرب ان كان الكفيل قادر ا علی ردہ بان کان بیننا و بین اهل الحرب موادعة ان من لحق بهم مرتد ايردونه علينا اذا طلبنا يمهل قدر الذهاب والمجئ وان لم يكن قادرا على رده بان لم يتفق موادعة على الوجه الذي قلنا فالكفيل لا يؤاخذ به ( كفايه ) و در کتاب ذخیره مذکورست که وقتیکہ کسیکہ ضامن بنفس خود داده باشد ملحق شود بدار حرب درین صورت دیده شود اگر ضامن قادر بود باز آوردنش چنانکه در میان ما و میان اہل حرب پیمان بود که اگر بدرستی کسی که مرتد شده ملحق شود بایشان رد کنندش برما وقتیکہ طلب کنیم درین صور