Page 481

جلد سوم ۶۸ کتاب الکفالة مهلت داده شود بضامن بقدر زمانه رفتن و آمدنش و اگر ضامن قادر نبود بر باز آوردنش چنانکه پیش از آن پیمان نبود بر وجهیکه ما گفتیم درین صورت ضامن گرفته نمیشود بآن کس واذا قال المدعي عندي بينة على کونه وصیا او وکیلا لم يؤخذ له كفيل من المدعى عليه بنفسه لان الوصاية والوكالة لیست حقا على المدعى عليه اما لو ثبت ذلك واراد ان يثبت دينا له على الميت او الموكل فقد صار المدعى عليه خصما فاذا قال للقاضي لي بينة حاضرة في المصر فخذلي كفيلا بنفسه الى ثلثة ايام مثلا فانه يجيبه (رد المحتار) و وقتیکه مدعی بگوید که نزدم شاهد ان است بر وصی بودن دو کیل بودن برایش ضامن گرفته نمیشود از مدعی علیه بنفس او زیرا که وصی بودن دو کیل بودن نیست حقی بر مدعی علیه اما اگر مدعی ثابت نمود آنرا و خواست اینکه ثابت کند دینی را بر مرده یا بر وکیل گیرنده پس درین صورت مدعی علیه خصم میگردد پس وقتیکه مدعی بگوید بقاضی که مرا شاهد ان حاضر اند در شهر بگیر برایم ضامنی را بنفس مدعی علیه سه روز مثلا پس بدرستیکه وی قبول کند گفته او را والرهن والكفالة جائزان في الخراج دون الزكوة والمراد بالخراج الموظف اي الموظف في كل سنة بقرينة قوله والرهن اذ الرهن بخراج المقاسمة باطل نهر (هدایه و كفايه وعنايه و درمختار) و گروی گرفتن و ضامن گرفتن از کسی در خراج رواست نه در زکات و مراد بخراج خراج موظف است یعنی آنکه مقرر باشد مقدار آن در هر سال بدلیل ذکر گروی زیرا که گروی گرفتن بخراج مقاسمه یعنی بآن خراج که بتقسیم کردن حاصل زمین گرفته میشود باطلست