Page 445

جلد سوم ۴۴ کتاب الكفالة يا در صورتي باشد که تعلق و نسبت آن کرده شده باشد بچيزي چنانچه در مسئله دوم مثنياً کرده شده ازين حكم ضامني در شركت مفاوضه يعني شركت نقود که دران مساوات باشد زیرا که ضامني در شركت مفاوضه صحيح ميشود با نا معلوم بودن مكفول له از جهت ثابت بودن ضامنی ضمن شركت مفاوضه نه صریح چنانچه ذکر شده در کتاب فتح القدیر از كتاب شركه ولو قال من با يعك من هؤلاء واشار الى قوم معدودين فانا كفيل عنك بثمن جازلان المكفول له معلوم كذا في خزانة المفتين (عالمكيري) و اگر کسی گفت که کسیکه چیزی فروخت به تو از جمله ایین کسان و اشارت نمود بسوی قومی که معدودین و معلوم بودند پس من ضامن میباشم از طرف تو به بها آن چیز رواست ضامني او زيرا كه مكفول له معلوم است چنين است در خزانه المفتين و مند و جود له في مجلس العقد وهو شرط الانعقاد (لجر) ومنه ان يكون عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل ولا يجوز قبول وليهما عنه واما حرية المكفول له فليس بشرط كذا فى البدائع (عالمكيري) و بعض از قسم سوم حاضر بودن مكفول له است در مجلس عقد و این شرط انعقاد كفاله است و بعض ازان انيست که مکفول له عاقل باشد پس صحیح نمیشود قبول کردن دیوانه و پسر نابالغ که عاقل نباشد و روانيست قبول کردن ولی ایشان از جانب ایشان و اما آزاد بودن مكفول له پس شرط نيست برای صحت كفاله همچنانست در بدائع القسم الرابع ما يرجع الى المكفول به ثمنه ان يكون مضمونا على الاصيل بحيث يجبر الاصيل على تسليمه في الذمة دينا او عينا او نفسا او فعلا لكن يشترط فى العين ان تكون مضمونه بنفسها وهو ما يجب تسليمه بعينه كالمغصوب والممهور في يد الزوج وبدل فائدة ضامن اشيا مردم معدودين فائده قسم چهارم از شروط کفالت راجع بمكفول به