Page 444

جلد سوم ۴۱ کتاب الکفالة زیرا که آن فلان در تعهد قادرت او نیست بخلاف پدر با پسر که پسر در تصرف پدرست القسم الثالث ما يرجع الى المكفول له فمنه ان يكون معلوما كذا فى البدايع فاذا قال الرجل لرجلين كفلت لهذا بماله على فلان و هو الف درهم او لهذا بماله عليه فهو باطل لجهالة المكفول له هكذا فى الذخيرة (عالمگيري) قسم سوم از شرطهای کفاله آنست که راجع میشود بمکفول له و بعض ازین قسم اینست که مکفول له معلوم باشد چنین است در بدایع پس وقتیکه مردی گفت بدو مرد که ضامن شدم برای این مردی چیزی که او را است بر فلان و آن هزار درم است یا برای این مرد دیگر بچیزیکه او راست بر آن فلان پس این قول ضامن باطل است از جهت نامعلوم بودن مکفول له که ضامن گیرنده است و لو قال لقوم ما با يعتموه انتم و غير كم فلانا فعلى صح فى حق المخاطبين كذا في محيط السرخسي (عالمگيري) فابهم بايعه لزم الكفيل ( فتح ) و اگر گفت مرقومی را که آن چیزیکه شما و دیگران از قوم شما بفروشید بر فلان پس بهای آن لازم باشد بر من بطریق ضامنی صحیح است این قول در حق آن کسانیکه با ایشان خطاب شده است از آن قوم نه در حق غیر ایشان چنین است در کتاب محیط سرخسی پس بر کدام از ان مخاطبین که فروخت چیزی را بآن فلان لازم میشود بر آن ضامن والحاصل جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقا ( فتح القدير ) و يستثنى منه الكفال فى شركة المفاوضة فانها تصح مع جهالة المكفول له لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكره فى الفتح من كتاب لشركة ( در مختار ) و حاصل حکم مذکور اینست که نا معلوم بودن مکفول له منع میکند صحیح بودن ضامنی را مطلقاً خواه در صورتی باشد که تعلق و نسبت ضامنی بچیزی نشده باشد چنانچه در مسئله اول فائده قسم سوم از شروط کفاله راجع بمکفول له فائده جهالت مکفول له مانع صحت کفاله است